إحالة بلاغ حل حزب البناء والتنمية إلى النائب العام للتحقيق
قررت لجنة شئون الأحزاب السياسية برئاسة المستشار أنور جابري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، إحالة حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إلى النائب العام المستشار هشام بركات للتحقيق.
وكان أحد أعضاء حزب البناء والتنمية المنشق قدم بلاغا طالب فيه بحل الحزب استنادا إلى أنه خالف أحكام القانون في شأن الأحزاب السياسية ومخالفته أيضا للمبادئ الأساسية للحزب الذي تم تأسيسه في ضوئها.
وكان مقدم البلاغ أشار إلى أن قيادات الحزب تحدت إرادة جموع الشعب المصري خلال ثورة 30 يونيو 2013، وأن عددا من قيادات وأعضاء الحزب اعتدوا على المتظاهرين السلميين المعارضين لنظام حكم جماعة الإخوان، وشاركوا في ارتكاب جرائم عنف وإرهاب، إلى جانب أن بعض قيادات الحزب موجودون حاليا في دولتي قطر وتركيا ويقومون بالتطاول على شعب مصر وقياداته والتحريض على أعمال العنف والإرهاب التي تروع أمن وسلامة واستقرار مصر وشعبها.
وأكد مقدم البلاغ أن قيادات حزب البناء والتنمية يمثلون الجناح السياسي لتنظيم الجماعة الإسلامية، الذي يتخذ من العنف والإرهاب سبيلا لفرض آرائه ومعتقداته، وأن الحزب شارك في أعمال من شأنها تهديد الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والحشد الطائفي والتلويح بالعنف.
