انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة.. 20 عقارا مغشوشا بالأسواق خلال "أغسطس" الماضي.. "الصيادلة": لابد من توفير الإمكانيات لأجهزة الرقابة.. منظومة الدواء تعاني الإهمال.. ويجب إنشاء هيئة مستقلة للصيدلة

أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة خلال شهر ما يقرب من 20 منشورا تفيد بضبط وإحضار بعض الأصناف الدوائية والتشغيلات المحددة نظرا لوجود عيوب بالتصنيع بها أو ادوية مغشوشة تباع بالأسواق.

ويتم إصدار هذه المنشورات بعد مرور المفتشين بالإدارة المركزية للصيدلة على الصيدليات ومخازن الأدوية ويسحبون عينات عشوائية من الأدوية المتداولة بالسوق ويتم تحليلها في معامل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية للتأكد من أمانها على المريض المصري وأنها مطابقة للمواصفات.

عيوب في التصنيع
وفي حال وجود أي عيوب في التصنيع في أحد التشغيلات تصدر الإدارة المركزية لشئون الصيدلة منشورا دوريا يتم توزيعه على مديريات الصحة بجميع المحافظات والصيدليات الخاصة والحكومية لسحب التشغيلة من صنف دوائي معين برقم التشغيلة ومواصفاتها.

كما تطالب الصحة بتحريز الكميات وإرسال محاضر التحريز للإدارة للتأكد من سحب التشغيلات كما ترسل ذات المنشور إلى الشركة المنتجة وشركات التوزيع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدلية التي تبيع المستحضر المغشوش وفي حالة عدم وجود فواتير شراء للدواء.

وأحيانا تكتشف إحدى الشركات المنتجة لصنف دوائي معين أخطاء في التصنيع أو وجود أدوية مغشوشة ومهربة لنفس ذات المنتج الذي تنتجه الشركة يباع بالصيدليات الأمر الذي يجعلها هي من تطالب الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بتوزيع منشور لسحب الصنف المغشوش مع شرح الفرق بين المنتج الأصلي للدواء والمنتج المغشوش وذلك لحماية منتجها وعدم تأثير الصنف المغشوش على الأصلي من خلال نسب المبيعات وأيضا سمعة الدواء.

وتتمثل طرق الغش في التحايل على علب الكرتون الخارجية وتوضع علامة مائية على العبوات للشركات الأصلية بينما العلب المغشوشة لا يوجد عليها علامات مائية بالإضافة إلى اختلافات في تاريخ الصلاحية ورقم التسجيل للمستحضر ورقم التشغيلة وطريقة الكتابة على العلبة الخارجية والنشرة الداخلية للدواء وكلها أمور لن يفرق بينها إلا المفتش الصيدلى.

وخلال الشهر الماضي تم العثور على أدوية مغشوشة تباع بالسوق المصرية، وأصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة المنشور رقم 82 لسنة 2014 لتحذير المواطنين من عبوات مغشوشة ومقلدة لدواء "فلوموكس 500 مجم "كبسول" تشغيلة رقم 1306458 بتاريخ إنتاج 7 /2013 وانتهاء 7/2016" وذلك بناء على طلب الشركة المنتجة لأن العبوات الأصلية من إنتاج شركة ايبكو للصناعات الدوائية، موضحا الفروق بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة.

ودواء فلوموكس هو مضاد حيوي واسع المجال وتتمثل أعراضه الجانبية في ألم بالبطن، والإسهال، وتكون الغازات، والصداع، والحرقة، والغثيان، والتقيؤ، والطفح الجلدي.

وتم إصدار منشور برقم 78 لسنة 2014 للتحذير من حقن كونترولوك 40 مجم عن طريق الحقن الوريدى، وذلك لوجود عبوات مغشوشة منها من خلال تعبئة الزجاج الفارغ بمواد غير معلومة المصدر.

وأشارت إلى أن الحقن من استيراد شركة فارما اوفر سيز للاستيراد، ويستخدم كونترولوك 40 مجم لعلاج حموضة المعدة الفعال وقرحة المعدة والاثني عشر وارتجاع المرئ.

الأمر لا يقتصر فقط على الأدوية بل يمتد ليشمل مستحضرات التجميل، وأصدرت الصحة منشور رقم 81 لسنة 2014، تطالب فيه بضبط وتحريز العبوات المغشوشة من مستحضر حنة "جلورى"؛ وذلك لأن المستحضر الأصلي من إنتاج شركة kuria mul &sons - india، واستيراد شركة بيراميدز للتجميل.

وأوضح المنشور الذي تم توزيعه على الصيدليات الفرق بين العبوات الأصلية والمغشوشة التي تباع بالأسواق، محذرة المواطنين من شرائها كما حذرت الإدارة المركزية من وجود عبوات دواء مغشوشة لعقار "فورسيتكس" في منشورها الذي حمل رقم 68 لسنة 2014، وأوضحت أهم الفروق بين العبوات الأصلية للدواء والعبوات المغشوشة لتحذير الصيدليات من بيعها والمواطنين من تناولها.

أجهزة الرقابة
وطالب الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بنقابة الصيادلة وزير الصحة الدكتور عادل العدوى بدعم هيئات الرقابة والبحوث على الأدوية والمستحضرات الحيوية دعمًا حقيقياَ لتتمكن من أداء دورها الرقابي.

وأشار إلى أن الدعم يكون من خلال توفير الأجهزة والكيماويات لكي يتمكن الصيادلة من أداء دورهم في تحليل جميع العينات خاصة غير المطابق منها للمواصفات.

وتساءل عبد العزيز "كيف لجندي أن يدخل معركة دون سلاح؟، فوزارة الصحة تكلف هذه الهيئات بالرقابة على الأدوية والمستحضرات دون أن توفر لها الإمكانيات التي تساعدها على أداء دورها.

وأكد أن منظومة الدواء في مصر تم إهمالها لعقود حتى أصبحت كل مشكلة من مشاكلها بمثابة كارثة على صحة المريض المصري كما أن تعامل وزارة الصحة الحالي مع أزمات الدواء أدى إلى زيادة الأمر سوءًا.

وأوضح أن المعاناة لا تقتصر فقط على  نقص الدواء أو وجود ظاهرة الأدوية المغشوشة أو المهربة بل تكمن المشكلة في عدم وجود آليات حقيقية لكشف أو التعامل مع هذه الأزمات. 

وشدد على ضرورة وجود هيئة مستقلة للصيدلة والدواء تكون تابعة بصورة مباشرة لرئاسة الوزراء يكون دورها هو تأمين سلامة الدواء وتوفيره للمريض المصري.