الرقابة المالية: صناديق الاستثمار يمكنها شراء شهادات استثمار قناة السويس

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن صناديق الاستثمار التي تتضمن سياستها الاستثمارية من واقع نظامها الأساسى أو نشرة الاكتتاب إمكان الاستثمار في شهادات الإيداع البنكية، فلها أن تستثمر ضمن هذا البند في شهادات استثمار قناة السويس، وفى إطار حدود التركز المحددة، وبمراعاة آجال تلك الشهادات وعدم إمكان استردادها خلال العام الأول.

وأشار سامى في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ردًاً على استفسارات عدد من صناديق الاستثمار بشأن مدى إمكان توجيه جزء من أموالها لشراء شهادات استثمار قناة السويس، فإن الهيئة قد بينت أنه بعد التشاور مع البنك المركزى تعامل تلك الشهادات مثل شهادات الإيداع المصرفية، أن الصناديق التي لا يتضمن نظامها الأساسى أو نشرة الاكتتاب البند المشار إليه أعلاه، فيتطلب ذلك قيام الصندوق بالتعديلات وفقًا للإجراءات المرعية، قبل إمكان شراء شهادات استثمار بنك قناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن هشام رامز كشف خلال المؤتمر الصحفى الذي عقده "المركزى"، أمس الأحد، للإعلان عن تفاصيل طرح شهادات استثمار قناة السويس، أن "المركزى" انتهى من طبع 6 ملايين شهادة، ومن المقرر مد العمل بالبنوك المصدرة حتى السادسة مساءً، وذلك لمدة أسبوعين من بدء طرحها بالفروع، وتصدر الشهادات بفئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات.

وتوقع محافظ البنك المركزى إقرار القانون من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون.