استمرار الجدل حول قرار توحيد الإجراءات الجمركية بالمناطق الحرة.. رجال الصناعة: القرار يحمي المنتجات المصرية ويزيد من موارد الخزانة العامة.. الجمارك: نستهدف تطبيق صحيح القانون ومواجهة العشوائية
أكد رجال الصناعة والتصدير، أن قرار مصلحة الجمارك بتوحيد إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة في المناطق الحرة والمستودعات وغيرها من المنافذ، يصب في صالح الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية من خلال إرساء مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة، مطالبين بمزيد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة التهريب التي زادت في الآونة الأخيرة.
وقال مصدر مطلع بمصلحة الجمارك: إن قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014 الخاص بالتعامل مع الوارد برسم المنطقة الحرة، إنما استهدف العودة إلى أصل القانون عند تحديد قيمة الواردات للأغراض الجمركية، فوفقا للمادة 22 من قانون الجمارك تحدد القيمة للأغراض الجمركية بناء على إجمالي القيمة المدفوعة في السلعة مضافا إليها كل التكاليف ومصاريف النقل حتى تصل إلى بلد المستورد، وهذا التعريف يتماشى أيضا مع نص المادة السابعة من اتفاقية الجات وكلاهما لم يفرق بين القيمة للأغراض الجمركية المستخدمة في مختلف الأنظمة سواء كان واردا قطعيا أو دروباك الذي يتم التعامل به في حالة المناطق الحرة أو السماح المؤقت، فهذه آلية واحدة تطبق في كل المنافذ.
وحول أسباب إصدار هذا القرار، أكد أن ذلك يرجع لظهور فئة جديدة من المستوردين سيطرت على حركة التجارة في المجتمع البورسعيدي وعدم انضباط العمل الجمركي نتيجة الانفلات الأمني، وهو ما ظهر بوضوح في انخفاض حصيلة الجهاز التنفيذي لمدينة بورسعيد بصورة كبيرة، ما أثر على مستوى الخدمات المقدمة لمواطني بورسعيد.. وإزاء هذا الوضع الذي يهدد الاقتصاد القومي صدر القرار.
ودلل على تراجع حصيلة الجمارك بالأداء خلال شهر يناير الماضي؛ حيث تم الإفراج بنظام الوارد عن ملابس بعدد 317 شهادة جمركية بقيمة إجمالية 165 مليون جنيه، وتم تحصيل ضرائب ورسوم جمركية عنها بقيمة 55 مليون جنيه، وفي نفس الفترة تم الإفراج بنظام المنطقة الحرة عن 425 شهادة جمركية، وتم تحصيل ضرائب ورسوم عنها بلغت 7 ملايين جنيه فقط رغم أن عمليات الإفراج تمت من نفس المنفذ الجمركي ببورسعيد.
وردا على اعتراض التجار على الأخذ بالوزن عند حساب قيمة الرسوم والضرائب على الواردات.. أكد المصدر، أن الجمارك ستطبق نظام الوزن في الحالات التي تسمح بذلك فقط مثل رسائل الأقمشة والمنسوجات، أما الملابس الجاهزة مثل القمصان والبنطلونات فسوف يتم الأخذ بنظام عدد القطع عند حساب قيمة الضريبة والرسوم الأخرى.
وأكد محمد المرشدي، عضو المجلس التصديري للنسيج، أن كثيرا من الصناعات النسجية تضررت خلال السنوات الثلاثة الماضية بسبب الزيادة غير المبررة لعمليات الاستيراد خاصة من منتجات رديئة رخيصة الثمن، وهو ما أدى لتكدس المخزون لدى كثير من المصانع مثل مصانع البطاطين وأقمشة الستائر والمنسوجات والملابس الجاهزة، بجانب انخفاض حاد في الإنتاج المحلي، وهو ما أدى لإغلاق عشرات المصانع وتسريح عمالتها.
وقال: إن المهربين لجأوا أيضا للتلاعب في قيم الرسائل الواردة من خلال تقديم فواتير بقيم أقل من الثمن الحقيقي أو بالتلاعب في بلد المنشأ بنسبها إلى بلد عربي للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية تطبيقا لاتفاقية تيسير التجارة العربية.
وأشاد المرشدي بقرار مصلحة الجمارك بتوحيد الإجراءات الجمركية بما يسهم في تحقيق العدالة بين جميع المستوردين على مستوى الجمهورية، مطالبا باستكمال خطوات الإصلاح بإعادة النظر في سياسات الاستيراد ومنح بطاقات استيرادية لأي شخص دون ضوابط، بجانب تفعيل حقوق مصر في الاتفاقيات الدولية واستخدامها لحماية الصناعة الوطنية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية من خلال حل مشكلاتها، بجانب التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة خاصة من خلال فرض رسوم حماية ورسوم إغراق على وارداتنا من الدول التي تتعمد تقديم دعم كبير لمصدريها للإضرار بالصناعة المصرية.
وطالب باستمرار دعم جهاز مكافحة الدعم والإغراق وتعزيز قدراته الفنية والبشرية حتى يستمر في أداء دوره في حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير المشروعة، لافتا إلى أن بعض المستوردين يتحايلون على إجراءات الجهاز من خلال التلاعب في شهادات المنشأ لتجنب سداد رسوم الإغراق والحماية التي يقررها مما يضيع موارد كبيرة على الدولة، بجانب استمرار الضرر الواقع على الصناعة الوطنية.
من جانبه أكد مصدر مسئول بالحكومة، أن الحكومة جادة في تنفيذ تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصدي لعمليات الفساد المرتكزة على قرارات إدارية أو قوانين ترسي أوضاعا خاطئة وتضر بالاقتصاد القومي مثل الوضع الخاطئ لمدينة بورسعيد التي أصبحت مرتعا لعمليات التهريب وتزوير الفواتير والمستندات للتهرب من أداء حقوق الدولة رغم تمتع المجتمع التجاري بها بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والاكتفاء فقط بسداد رسم للمدينة بقيمة 10.5% من قيمة البضائع الواردة و10% ضريبة مبيعات، مشيرا إلى أن تطبيق القرار سيرفع الإيرادات العامة من المدينة بأكثر من 600% عن المستوى الحالي.
وقال إن المعترضين على خطوات الإصلاح يتجاهلون أن الحكومة ماتزال تحسب قيمة الحصة الاستيرادية للمدينة المحددة بالجنيه المصري بناء على سعر غير منطقي للدولار وهو 70.7 قرشا للدولار، مما أدى لتضخم هذه الحصة الاستيرادية بأكثر من 10 أضعاف الرقم المحدد من الدولة وهو أحد أسباب استنزاف العملات الصعبة.
وأشار المصدر، إلى أن مدينة بورسعيد انحرفت كثيرا عن أهداف قرار الرئيس السادات بتحويلها لمنطقة حرة لتصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية ولتوليد مئات الآلاف من فرص العمل، لتتحول إلى مجرد مدينة لتجارة أردأ المنتجات والسلع ونفايات أوربا من الملابس المستعملة التي تصدر لمصر بلا ثمن.
وأكد أن بعض تجار بورسعيد يستهدفون من افتعال الأزمة إجهاض خطط إصلاح المدينة وتحويلها إلى رئة جديدة للاقتصاد القومي خاصة مع بدء تنفيذ محور تنمية قناة السويس بما يحمله من رؤية جديدة للاقتصاد المصري الذي سيعتمد أكثر على حسن إدارة الموارد وتجفيف منابع الإهدار والإسراف وسوء الإدارة والممارسات الشاذة التي حولت إحدى أهم محافظات مصر إلى دولة داخل الدولة، وأصبحت عبئا ثقيلا على اقتصاد مصر ومرتعا للمهربين.
