هيئة الاستثمار تطالب بدراسة أثر الإعفاء الضريبى على المشروعات
أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن التواصل بين المستثمرين ومختلف الجهات الحكومية والكيانات الرسمية ذات الصلة بمشكلات المستثمرين بات يحقق التقارب المنشود في وجهات النظر، ويدعم التعاون المشترك بين مختلف هذه الكيانات الرسمية والمُصَنِّعين، بما من شأنه أن يسهم في حل كافة المشكلات والعمل على إنهاء أزمة الكثير من المصانع المتعثرة بشكل عاجل وفاعل.
وأشار إلى أن الاتجاه العام للدولة في الوقت الحالى يستهدف تذليل كافة الصعوبات الضريبية والجمركية، مع دعم الدور المهم والإيجابى الذي تقوم به مصلحتا الجمارك والضرائب في مصر بما لا يضَيِّق على المستثمرين وأصحاب المشروعات ويحفظ للاقتصاد المصرى وللدولة مواردهما.
جاء ذلك خلال اللقاء الثانى من سلسلة الاجتماعات التي تنظمها الهيئة العامة للاستثمار بمقر الهيئة بالقاهرة، في إطار المبادرة التي أطلقها رئيس هيئة الاستثمار من أجل سرعة حل مشاكل الاستثمارات الصناعية المتعثرة، حيث أقيم اللقاء برئاسة د.حسن فهمى رئيس الهيئة، وبمشاركة المهندس محمد جنيدى رئيس النقابة العامة للمستثمرين الصناعيين والدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، ونخبة من أعضاء النقابة وممثلى مصلحتى الضرائب والجمارك وعدد من القيادات المختصة، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين مع هذه الكيانات الرسمية والإدارية بالدولة، ومحاولة الوصول لحلول عاجلة ومنطقية لها.
وأشار حسن فهمى خلال اللقاء إلى ضرورة دراسة النسبة الضريبية التي تفرض على المشروعات الصناعية ومقارنتها بالنسبة الضريبية التي تفرض على المشروعات التجارية الأخرى، مع دراسة أثر الإعفاء الضريبى في حالة تطبيقه من عدمه على المشروعات، مما سيساعد متخذى القرار على سرعة البت في العديد من المشكلات وتحسين العلاقة بين أصحاب المشروعات ومنظومتى الضرائب والجمارك.
في سياق متصل، استعرض عدد من أعضاء نقابة المستثمرين الصناعيين أهم المشكلات التي تواجه المستثمر في مدن ومحافظات الصعيد، والتي تتمثل في الضرائب العقارية، وخاصةً في منطقة الكوثر بسوهاج، مشيرين إلى أن الإعفاءات الضريبية التي كانت تُطَبَّق لطالما ساعدت المستثمرين في وقتٍ سابق على دفع عجلة العمل والتوسع في المشروعات،بينما طالب البعض بضرورة فتح ملف ما يسمى بالاقتصاد غير الرسمى أو المصانع والمشروعات المتهربة من الشكل القانونى، وطالبوا بالتصدى لهذا الملف نظرًا لكونه يضر بالصناعة المصرية لعمل أصحاب المشروعات غير الرسمية في إطار غير مطابق للمواصفات، ولا يسددون الضرائب، كما أكد الحضور على أهمية إعداد دليل ضريبى للمستثمر يتضمن قوانين الضرائب المطبقة في مصر بحيث يكون جميع المستثمرين على علم بها.
كما أشاروا إلى شكوى العديد من المستثمرين الصناعيين من عدم وجود إعفاءات ضريبية جدية لتحفيز المصنعين على الاستثمار وإقامة مشروعات إنتاجية جديدة، بالإضافة إلى عدم إسقاط الغرامات والفوائد عند تقسيط الضرائب المستحقة، وقيام بعض البنوك بالحجز الإدارى على المصانع والشركات المتعثرة، فضلًا عن مشكلة الجمود الذي أصاب السياسات الضريبية في أعقاب الأحداث التي مرت بها البلاد خلال السنوات الثلاثة الماضية.
ولفت الحضور إلى عدد من المعوقات التي يواجهها الكثير من المستثمرين الصناعيين مع مصلحة الجمارك، ومن بينها عدم وجود رسوم جمركية على السلع التي لها مثيل محلى بذات الجودة، وكذلك عدم تطبيق إجراءات صارمة على السلع المستعملة التي يتم استيرادها من الخارج، حيث أنه لا يطبق عليها المواصفات القياسية المصرية،بالإضافة إلى ما اسموه بالقصور التشريعى، والذي يرجع إلى عدم تعديل التعريفة الجمركية وارتفاع نسب التهرب دون وجود إجراءات رادعة.
