إحالة دعوى بإعداد مشروع قانون دور العبادة بمصر لهيئة المفوضين

قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار سامي درويش إحالة الدعوى القضائية المقامة من الدكتور نبيل لوقا المحامى، والتي يطالب من خلالها وبصفة مستعجلة إيقاف القرار السلبى بالامتناع عن تشكيل لجنة عليا من علماء الأزهر والكاتدرائية لوضع الخطوط الرئيسية للقرار الإدارى من مجلس الوزراء الخاص ببناء وترميم دور العبادة المساجد والكنائس والمعابد، وهو ما يعرف بقانون دور العبادة في مصر، وذلك لتنفيذ نصوص الدستور لهيئة مفوضي الدولة.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 60949 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وذكرت الدعوى أن مقيم الدعوى يطعن في القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بعدم تشكيل لجنة من قيادات الأزهر الشريف وقيادات الكاتدرائية المرقسية للإعداد لصدور قرار إدارى من مجلس الوزراء، يعد لمشروع قانون يعرض على مجلس النواب في أول دورة انعقاد له، وأضاف في دعواه أن نص المادة 235 من الدستور الحالى تنص في فقرتها الأولى "يصدر مجلس النواب في أول دورة انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، وإعداد مشروع القانون في صورة قرار إدارى صادر من مجلس الوزراء والبدء فيه من الآن".