شريف سامي: حماية حقوق المساهمين وراء وقف تداول "العقارية للبنوك"
كشف شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن قرار "الرقابة المالية" بوقف التداول على أسهم الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، وإلزام مساهمي الشركة بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المستثمرين.
وأشار "سامي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الأحد، إلى أن قرار "الرقابة المالية" حدد بصورة واضحة سعر عرض الشراء الإجباري، وكذلك أسماء المساهمين الذين تخطت نسبتهم الحدود المسموحة، وذلك إعمالًا بأحكام الفصل السادس من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الإجبارية.
وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن المهلة التي أعطتها "الرقابة المالية" للمساهمين بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها في ملكية أسهم الشركة، والبالغة 48 ساعة لتقديم عرض الشراء الإجباري لشراء كامل أسهم الشركة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أعلنت عن مخاطبة مساهمي الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، بضرورة الالتزام بأحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100 % من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية وعلى ألا يقل سعر الشراء في العرض عن متوسط سعر تداول السهم في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28 /08 /2014 والبالغ قيمتة 25.7 جنيها للسهم، في موعد غايته نهاية جلسة غد الإثنين.
