"سوق المال الكويتية": تفعيل الإجراءات القانونية لتسوية المنازعات بالتحكيم

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تفعيل الإجراءات القانونية لنظام التحكيم لدى الهيئة اعتبارا من الأول من أبريل 2014 الذي يقوم على أسس العدالة والشفافية "بحسب كونا للأنباء ".
وذكرت الهيئة على موقعها الإلكتروني اليوم أن النظام يتميز بالخبرة والمهنية في تسوية النزاع من خلال الاستعانة بمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية والمتخصصين بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم.
وقالت إن النظام يتميز أيضا بالسرعة في الإجراءات والدقة في فحص النزاع وصولا إلى محل النزاع والبت فيه وضمان أعلى درجات السرية والأمانة المهنية مع إمكانية اختيار المحكمين من أهل الخبرة من قبل الخصوم.
وأكدت على المتعاملين في سوق المال أن تطبيق نظام التحكيم المذكور ينحصر في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو أي قانون على علاقة بمعاملات أسواق المال.
يذكر أن هيئة أسواق المال تهدف من خلال تفعيل النظام إلى تقديم السبل الداعمة لتطبيق القانون وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).