محافظ البنك المركزي يعلن طرح شهادات قناة السويس.. رامز: 60 مليار جنيه الحصيلة المستهدفة للشهادات وشبابيك مخصصة لصرفها.. الشهادة غير قابلة للتداول.. والفائدة 12%

عقد اليوم الأحد، هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن التفاصيل الكاملة لطرح شهادات استثمار قناة السويس، وذلك بحضور كل من هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، ومحمد بركات، رئيس بنك مصر، ومنير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، وطارق قنديل، رئيس بنك قناة السويس.

وقال رامز، خلال المؤتمر، إن الشهادة الاستثمارية في قناة السويس التي تبلغ قيمتها 10 جنيهات فقط، لا يمكن صرفها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مثل شهادات الألف جنيه، لأن العائد منها كل ثلاثة أشهر سيكون 18 جنيهًا فقط، وإنما سيتم صرف عائد شهادة العشرة جنيهات في نهاية مدة الشهادة وتبلغ الفائدة 180 جنيهًا.

ولفت خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الصحفى المنعقد لإعلان تفاصيل شهادة الاستثمار بقناة السويس، إلى أن العوائد من شهادات الاستثمار التي تبدأ من 1000 جنيه، ستتم بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن البنوك الأربعة التي توفر شهادات الاستثمار لن تحصل على عمولة من شهادة الاستثمار، وسيتم طبع الشهادات بالبنك المركزى، دون مقابل، كنوع من المساهمة في مشروع قناة السويس.

ووصف محافظ البنك المركزى، قناة السويس الجديدة بالمشروع العملاق، الذي يجتذب عملة أجنبية وقادرة على تدعيم الاقتصاد المصرى. موضحًا أن الشهادة ستكون للمصريين للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، لاعتياد المصريين عليها، متوقعًا أن يكون الإقبال عليها كبيرًا.

ولفت إلى أن الفائدة تبلغ 12 %، وتبدأ الفئة من 10 جنيهات، إلى 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر من "البنك الأهلي المصرى، بنك القاهرة، بنك مصر، وبنك قناة السويس"، وفيما يخص باقى البنوك يمكن الاتفاق على تحويلها من البنوك الأخرى إلى البنوك سالفة الذكر، مؤكدا أن حساب العائد من الشهادة يبدأ بعد شرائها بيوم، ويتم صرفها خلال ثلاثة أشهر.

وأضاف رامز أن: القيادة السياسية للبلاد قررت صرف شهادات الاستثمار بداية من عشرة جنيهات، حتى يشارك الأطفال والقصر وطلاب المدارس في المشروع القومى، ويشعروا بالفخر في المستقبل، نافيًا أن يكون طرح الشهادات بهذا المبلغ المنخفض رغبة من البنوك في تجميع الأموال.

وعن العائد المرتفع لشهادات الاستثمار، أوضح رامز أن هيئة قناة السويس أكبر هيئة تدخل الأموال والعملة الصعبة، إلى مصر؛ لذلك لا يوجد ما يخيف المصريين من الاستثمار في القناة، كما أن المشروع بعد عام واحد سيشهد استثمارات ضخمة، على هامش المشروع، كما أن الشهادات تصرف بضمان وزارة المالية، لمزيد من طمأنة المواطنين.

كما كشف عن أنه تم الاستقرار على اقتصار تمويل مشروع تنمية قناة السويس على شهادات الاستثمار فقط، مرجعًا ذلك إلى أنها تعد أفضل البدائل المتاحة حاليًا لتمويل عمليات الحفر بالقناة الجديدة.

وأشار إلى أنه من المقرر إصدار شهادات الاستثمار للمصريين الأفراد والأشخاص الطبيعية والاعتبارية، لمدة 5 سنوات بواقع 12% فائدة سنوية من خلال بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، وقناة السويس، بفئات 10، 100، 1000 جنيه للشهادة.

وأكد أن شهادات استثمار قناة السويس، مخصصة للمصريين فقط، وغير قابلة للتداول، وسيتم طرحها بالجنيه المصرى على أن يتم طرح الشهادة الدولارية فيما بعد.

ونفى رامز أي دراسة لإدخال البنوك في عمليات شراء الشهادات، موضحًا أن البنوك لو تدخلت في الأمر لأنهت الاكتتاب في وقت قصير جدًا، ولهذا كان يجب منعها من الشراء للسماح لكل المواطنين بالمساهمة في مشروع القناة.

وأضاف: "نحتاج 60 مليار جنيه لتمويل المرحلة الأولى من القناة، ولن يتم صرف شهادات الاستثمارات بعد الحصول على هذا المبلغ، حتى لا تأخذ البنوك أكثر من حاجتها".

كما أعلن محافظ البنك المركزي، عن توفير شبابيك خاصة لصرف شهادات الاستثمار الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة، ولمدة أسبوعين، وقد تزيد عن ذلك. مشيرا إلى أنه سيتم مد العمل بالبنوك حتى الساعة السادسة مساءً، ويسمح لمديري الفروع بالبنوك مد ساعات العمل أكثر من ذلك حال وجود ضغط في الطلب على شهادات الاستثمار، مؤكدا أن شهادات الاستثمار لن تؤثر على الودائع بالجنيه المصري، التي وصلت إلى ترليون جنيه مصرى في العام الحالي.

وقد أكد أنه تم إرجاء طرح شهادات استثمار قناة السويس بالدولار، واقتصار طرح الشهادات بالجنيه المصرى، بفائدة 12 جنيهًا سنويًا، متوقعًا أن الحصيلة المستهدفة للشهادات تبلغ نحو 60 مليار جنيه، كما أنه من المقرر وقف طرح الشهادات بالبنوك المصدرة عقب تحصيل المبلغ المطلوب للشهادات.

وألمح محافظ البنك المركزى إلى أن مشاركة البنوك في طرح شهادات الاستثمار لن تقتصر على البنوك المصدرة، حيث سيتم السماح لجميع البنوك بإتاحة شهادات استثمار قناة السويس لعملائها، عبر الاتفاق مع البنوك المصدرة والتي تضم كلًا من بنوك الأهلي، مصر، القاهرة، قناة السويس.