حاميها حراميها بالمستندات.. حراس المال العام في وزارة التربية والتعليم يستولون على 200 ألف جنيه.. النيابة الإدارية تأمر باسترداد الأموال وتحيل 14 مسئولًا بـ"المالية" و"التعليم" للمحاكمة
مندوبو وزارة المالية، حراس المال العام، الموكلون من الشعب لمراقبة الصرف بالوحدات الحسابية بجميع الجهات الحكومية، لضمان الحفاظ على المال العام والتأكد من صرفه في الغرض المخصص، يتآمرون عليه مع بعض القيادات بالشئون المالية بوزارة التربية والتعليم، ضاربين بقرار وزير المالية الذي يحظر على مندوبى المالية تقاضى أي مبالغ من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى، عرض الحائط.
تنبهت وزارة المالية إلى أن مندوبى المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من الجهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية ومكافآت تشجيعية والاشتراك في بعض اللجان والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات والتي تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون وبسبب المخالفات التي يرتكبها مندوبوه أصدر الوزير قرارًا يمنع تقاضى مندوبى المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أي صرفية مخالفة إلا أنهم استمروا في الصرف بطرق ملتوية.
حصلت «فيتــو» على تقرير قضائى وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، يكشف بالأسماء عن «14» مسئولًا بوزارتي "المالية" و"التعليم" ممن استولوا على المال العام وتفاصيل الجرائم التي ارتكبوها.
تضم قائمة المتهمين كلا من أيمن عبدالمحسن عامر، وكيل الحسابات بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية، وزميله الحسينى حسن حسانين ونعمات عبداللطيف السعيد، الموظفة بوزارة المالية، وانشراح فرحات حسن، مدير عام المراقبين الماليين بوزارة المالية، وماجدة فؤاد محمد، موظفة بحسابات وزارة المالية، والرفاعى محمد السيد، المراقب المالى بوزارة التربية والتعليم ندبًا من وزارة المالية، ومدحت عطا موسى، مراقب عام الحسابات بوزارة التعليم ندبًا من وزارة المالية، وعزيزة إدريس محمد، وكيل الحسابات، وإلهام سعد خليل، مراجع حسابات وزارة التربية والتعليم، وسامية عباس حسن، رئيس قسم الماهيات، وعادل محمد حسن، رئيس قسم المكافآت، وسيدة حسن إبراهيم، مدير عام إدارة الحسابات بالوزارة، ومحمد حسين، أمين رئيس قسم إدارة الحسابات، وجمال السيد سليمان، مدير عام الشئون المالية بالوزارة.
وأكد تقرير الاتهام الذي أشرف عليه المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن جميع المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح، كذا ارتكبوا ما من شأنه المساس بالمال العام وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفى بأن قام المتهمون من الأول حتى السابع، وهم مراقبو وزارة المالية بصرف مكافآت من وزارة التربية والتعليم، بالمخالفة لقرارات وزير المالية دون وجه حق.
كشفت تحقيقات وليد الدجوى، رئيس النيابة الاستثمارية والشئون المالية، بإشراف المستشار أشرف الدسوقي، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن المتهم الأول تقاضى 22 ألف جنيه، وحصل المتهم الثانى على 22 ألف أخرى، والمتهم الثالث على 34 ألف جنيه، وتقاضت المتهمة الرابعة 37 ألف جنيه، والمتهمة الخامسة 27 ألف جنيه، وحصل المتهم السادس على 11 ألف جنيه، والمتهم السابع تقاضى 23 ألف جنيه، وتقاضت المتهمة الأخيرة 2000 جنيه، بالتواطؤ مع باقي المتهمين من مسئولى الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم ممن وقعوا على استمارات الصرف بصفتهم مراجعين ورؤساء مراجعة رغم تضمينها مبالغ مالية لمراقبي ووكلاء الحسابات المنتدبين من وزارة المالية بالمخالفة لقرارات وزير المالية.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة 14 مسئولًا بوزارتي "المالية" و"التعليم" للمحاكمة، كما أمرت النيابة الإدارية باسترداد المبالغ التي حصل عليها المتهمون دون وجه حق وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
