تواصل ردود الأفعال على "غلق المحال التجارية مبكرا".. "الفيومي": الغرف التجارية سترفض.. زكي: تجارية القاهرة توافق.. "منتجي الملابس الجاهزة" توافق على إغلاق المحال لفترة مؤقتة.. و"القصابين" ترحب بشروط

أثارت أنباء اتجاه الحكومة إلى إعادة قرار غلق المحال مبكرًا، جدلًا في الأوساط التجارية، خاصة مع الرفض الذي قوبل به تنفيذ هذا القرار في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور هشام قنديل، بحجة ترشيد استهلاك الكهرباء.

رفض القرار

قال الدكتور محمد الفيومي أمين الصندوق بالاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: إن الغرف التجارية سترفض إعادة قرار غلق المحال التجارية مبكرًا، كما حدث في أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي، لأن أسباب الرفض واقعية وليست تعسفًا من قبل التجار.

وأضاف الفيومي أن اتحاد الغرف التجارية قام بدراسة هذا القرار من قبل، وأكدت الدراسة أنه قرار سلبي يؤثر على الاقتصاد المصري، ولا يقلل من استهلاك الكهرباء، موضحًا أن الطقس في مصر حار جدًا بخلاف دول أوربا، وبالتالي فالشعب المصري يخرج للتنزه وشراء احتياجاته عقب صلاة المغرب، هربًا من حرارة الجو، ومع غلق المحال التجارية مبكرًا سيزيد الاستهلاك المنزلي للكهرباء، بسبب زيادة استخدام التكييفات والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية في المنازل.

وأشار الفيومي إلى أن هذه التجربة طبقت من قبل في مصر، ورفعت تقارير إلى مجلس الوزراء بنتيجة تلك التجربة، التي أكدت أن نتائجها سلبية، ومنها زيادة الركود في الأسواق، وقلة المبيعات.

ويرى الفيومي أن الحل لإجبار المجتمع التجاري على ترشيد الاستهلاك، هو وضع حد للشرائح في فاتورة الكهرباء، ومن يصل لقيمة استهلاكية معينة، يدفع مبلغًا مضاعفا 3 أو 4 مرات عن الاستهلاك التجاري، وبالتالي سيضطر أصحاب المنشآت إلى تخفيض الإنارة في محالهم، والبحث عن وسائل لترشيدها هربًا من دفع مبالغ كبيرة.

اقتراح وسط
في حين قال سامح زكي، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة لم ترفض قرار غلق المحال مبكرًا في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بل قدمت اقتراحًا وسطًا يرضي حميع الأطراف، وبالتالي لن ترفض الغرفة إعادة قرار غلق المحال مبكرًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف زكي أن الغرفة لم ترفض هذا القرار، لأنه ينظم الحياة التجارية في مصر، إلى جانب ذلك طالبت بمد فترة الغلق إلى 12 مساءً، والفتح من 7 صباحًا -حسب رغبة كل تاجر فمن يريد الفتح متأخرًا له ذلك على ألا يتعدى ميعاد الغلق- فلا يوجد من يخرج لشراء مستلزماته بعد منتصف الليل، إلى جانب البحث عن وسائل لترشيد الكهرباء، وتخفيف إنارة المحال.

وأشار زكي إلى أن الغرفة طالبت أيضًا باستثناء القطاعات الخدمية من القرار، مثل الصيدليات، والمحال داخل محطات البنزين وغيرها من القطاعات التي يجب أن تعمل لمدة 24 ساعة لصالح الشعب.

إعادة النظر
واتفق معه يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، قائلًا: إن قرار إغلاق المحال مبكرًا، رفضته سابقًا في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن الغرف التجارية أعادت النظر فيه مرة أخرى، ووافقت عليه.

وأضاف زنانيري أن موافقة التجار عليه هذه المرة، إعلاءً لمصلحة البلاد خاصة مع الانقطاع المستمر للكهرباء، إلى جانب أن القرار سيتم تنفيذه كتجربة، لدراسة آثاره ومقوماته، ومدى نجاحه في ترشيد الكهرباء.

وأشار إلى ضرورة مد موعد إغلاق المحال ساعة إضافية خلال أيام العطلات الرسمية والإجازات لإعطاء فرصة للمواطنين لشراء احتياجاتهم.

"القصابين" ترحب بشروط
وفي نفس السياق قال محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أي قرار تتخذه الحكومة لتنظيم المجتمع التجاري والأسواق، ستتم الموافقة عليه من الجميع، طالما لصالح البلاد، على أن يراعي القرار خصوصية وطبيعة عمل كل منشأة.

وأضاف شرف أن اتجاه الحكومة لغلق المحال مبكرًا، قرار منفذ في جميع دول العالم المتقدمة، التي لم تتخذ فقط لترشيد الكهرباء، وإنما لتنظيم الحياة بصفة عامة، وإضفاء مظهر سلوكي حضاري على الشوارع الرئيسية والميادين.

وطالب شرف من الحكومة إصدار قرارات لكل قطاع على حدة أو مجتمعة، فهناك قطاعات تجارية تتشابك في الخصوصية وأسلوب العمل، يمكن اتخاذ قرار واحد لها -مثل الصيدليات يجب أن يكون لها قرار فردي لطبيعة عملها لكن محال الملابس والأحذية والهدايا يمكن إصدار قرار جماعي لها- ولكن فيما يخص قطاع اللحوم، فيجب إعطاء الجزارين إجازة 3 أيام في الأسبوع، والعمل 4 أيام محددة.

وأوضح أن المواطنين يستطيعون شراء احتياجاتهم من اللحوم أسبوعًا في يوم واحد، إلى جانب أن محال الجزارة ستغلق 3 أيام سيتم خلالهم غلق الثلاجات التي تستهلك كهرباء بصورة كبيرة، وتنظيف المحال خلال الإجازة.