الداخلية تواجه تجاوزات أمناء الشرطة بحسم.. وخبراء يصفون قرارات الوزير بالرادعة.. حمودة: رواتب الأمناء «زبالة».. ومحمود وجدي سبب عودة «البلطجة».. رفعت يطالب بإغلاق معهد أمناء الشرطة

أكدت وزارة الداخلية أنها لا تتستر على أية وقائع فساد أو إهمال تُنسب لأي من رجال الشرطة وتتخذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها في إطار من الحزم والشفافية. إشارة إلى أن مثل تلك الوقائع الشاذة هي أحداث فردية يتم التصدي لها واتخاذ الإجراءات الرادعة قِبل كل من يثبت تورطه في ارتكابها.

جاء ذلك في بيان صادر من الوزارة ردًا على واقعة اغتصاب أمين شرطة فتاة معاقة ذهنيًا بقسم إمبابة، وكذلك قيام 3 أمناء شرطة بقسم الخانكة بالتمثيل بجثة شخص داخل مستشفى.

من جانبها «فيتو» استطلعت خبراء الأمن السابقين وكيفية القضاء على الظاهرة، وكيف تعاملت وزارة الداخلية مع هذه الوقائع.

إجراءات قانونية
وقال مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، إنه في ظل ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من اتهام أحد أفراد الشرطة من قوة قسم شرطة إمبابة بالتحرش بإحدى المحجوزات على ذمة إحدى القضايا.. فإن وزارة الداخلية بادرت باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وذلك بإحالة المتهم إلى الاحتياط، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق فيها.

كما قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم إيقاف أمناء الشرطة الثلاثة المتهمين في قضية التمثيل بجثة أحد المتهمين داخل مشرحة مستشفى الخانكة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات وإحالتهم لمجلس تأديب، وذلك عقب انتهاء قرار حبسهم على ذمة التحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

إعادة تأهيل
من جانبه قال اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمني، إنه لابد من تأهيل أمناء الشرطة وأن ما يحدث حاليا من أمناء الشرطة سواء بالتمثيل بجثة شخص أو اغتصاب معاقة ذهنيا في قسم إمبابة هو مرض نفسي.

أوضح أن المناهج الدراسية لا تقوم بتربية الأمناء أو الأفراد أو الضباط، ولابد من التقنين والدقة في الاختيار، ويجب على وزير الداخلية استخدام كل الصلاحيات للفصل الفوري لمعاقبة من أخطأ.

إغلاق "أمناء الشرطة"
وأشار إلى أنه لابد من بتر الأعضاء الفاسدين، مشيرا إلى أن إغلاق معهد الأمناء هو القرار السليم، لأنه لن يجدي نفعا ولابد من تطبيق حركة التنقلات وألا يستمر الفرد أو الأمين في مكان عمله أكثر من سنة، ويلزم تطبيق قانون الإحالة على المعاش المبكر أو الخروج للصلاحية مثل الضباط.

في سياق متصل قال العميد حسين حمودة، الخبير الأمني، إن هناك عدة أسباب وراء تجاوزات أمناء الشرطة في الفترة الأخيرة، أهمها استهدافهم بعد الثورة، بالإضافة إلى قلة رواتبهم.

الرواتب زبالة
وأضاف «حمودة»، في تصريحات لـ«فيتو»، أن «رواتب أمناء الشرطة «زبالة»، وغير مسموح لهم بممارسة أي وظيفة أخرى بجانب عملهم».

وكشف «حمودة»، أن اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية الأسبق، أعاد أمناء الشرطة المفصولين إلى العمل، مضيفا: «هذا خطأ كبير، فهو أعاد كل من له سابقة، مثل سوء سلوك، أو ارتكاب جرائم تعذيب وقتل.. وجدي كان يريد إعادة البلطجة من جديد».

ودعا «حمودة» إلى ضرورة هيكلة وزارة الداخلية، موضحًا أن اللواء محمد إبراهيم، الوزير الحالي، فشل في تطهير الوزارة، ووصفه بأنه لا يصلح لأن يكون «عسكريًا.

تحقيق موسع
أكد اللواء محسن حفظي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة الأسبق، أن هناك تحقيقا موسعا تجريه وزارة الداخلية مع أفراد الشرطة الذين ظهروا في فيديو يحمل مشاهد عبث وتمثيل بجثة مواطن.

وأوضح حفظي، أن اللواء محمد إبرهيم، وزير الداخلية، يتابع بنفسه التحقيق في هذه القضية التي يقوم بها قطاع التفتيش بالوزارة.
من ناحية أخرى، أشار إلى أن قرار وزارة الداخلية بإحالة أمين شرطة إمبابة، المتهم بهتك عرض فتاة معاقة ذهنيا للاحتياط، ليس معناه أن الواقعة صحيحة وأن ذلك الأمين ارتكب الواقعة بالفعل، لأن تقرير الطب الشرعي نفى تعرض الفتاة لواقعة اغتصاب، ولكن ذلك إجراء طبيعي حتى يتم فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.

لا تستر على فاسد
وأكد أن وزير الداخلية لا يتستر على فاسد ولا يسمح بذلك، ولن يعطي لأحد الفرصة في إضاعة مكتسبات ثورة 30 يونيو، التي كان أهمها تلاحم الشعب والشرطة وفي هذا الإطار يتم معاقبة مرتكبي كافة الجرائم التي تنال من هذه المكتسبات.
عمل فردي
وقال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية للأمن، إنه من الضروري إعادة تأهيل أفراد وأمناء الشرطة نفسيا، وتكثيف الدورات التثقفية للطلبة في كيفية التعامل مع الجماهير حتى يترقوا ويصبحوا بدرجة أمين شرطة.

وأوضح البسيوني، أن قضية التعذيب الأخيرة التي قام بها بعض الأمناء والخاصة بسحل جثة لمواطن عمل فردي ولا يجعلنا نعمم ذلك على جميع الأفراد وأمناء الشرطة.

وأشار البسيوني إلى أن هناك سببا نفسيا أدى لقيام هؤلاء الأمناء بارتكاب هذه الواقعة البشعة، موضحا أن ذلك لا يعفيهم من المسئولية ولكن ما حدث هو أقصى درجات الانتقام التي لابد من فتح تحقيق كامل لمعرفة الأسباب الحقيقة وراءها، واصفا مرتكبي هذه الفعلة البشعة بالمرضى النفسيين.

وأكد، البسيوني، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لم يترك هذه الجريمة تمر مرور الكرام لكن سيتم اتخاذ موقف حاسم ضد هولاء الذين ضربوا بكل القيم الإنسانية والدينية عرض الحائط لمجرد تحقيق غريزة انتقامية ضد المتوفي.