تضارب الآراء حول فتوى تحريم "الشات".. الجندي: الأصل في الأشياء الإباحة والمحادثات حلال شريطة عدم الانسياق للمحرمات.. الأطرش: الفتوى صحيحة وتمنع مشاكل المجتمع في غنى عنها
اختلفت آراء رجال الدين حول فتوى دار الإفتاء بتحريم المحادثات الإلكترونية بين الجنسين "الشات" ما بين مؤيد يراها تغلق الباب أمام العلاقات غير الشرعية، وبين من يؤكد أن الأصل في الأشياء الإباحة وليس التحريم، معتبرين أن المحادثات تنطبق عليها القاعدة "حلالها حلال، وحرامها حرام".
لا مانع من التواصل
قال د. محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأسبق، إنه لا مانع من التواصل الإلكتروني أو المحادثات بين الجنسين عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لأن ذلك يندرج تحت بند المباح طبقًا للقاعدة الفقهية التي تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة.
وأضاف الجندي: أن إباحة المحادثات تأتي شريطة ألا تنحرف المحادثات بين الجنسين إلى ما هو محرم، كالتحريض على عمل غير مشروع أو فتح علاقات غير مشروعة من الناحية الشرعية، فقد يكون الحديث بين زملاء العمل لتقسيم العمل بينهم أو بين زملاء الدراسة للاستفسار عن المقررات.
وشدد الجندي، على أن المحادثات المماثلة تقع تحت نطاق قاعدة حلاله حلال وحرامه حرام، فالسكين يمكن أن يستخدمها الإنسان لتقطيع الطعام فيصبح استخدامها حلالا، ويمكن أن تستخدم للقتل فيكون استخدامها حراما.
وأوضح الجندي، أن هذه الفتوى جاءت نتيجة للوضع الحالي الذي تنقلب فيه أغلب المحادثات بين الشباب والفتيات للأسف إلى ما هو محرم، وهو الدافع الذي أدى إلى إصدار هذه الفتوى.
تفعيل الفتوى
من جانبه قال د. عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الفتوى من الناحية الشرعية سليمة لأنه يحرم تمامًا الحديث بين الفتى والفتاة الأجنبيين عن بعضهم البعض؛ لأن ذلك يفتح الباب للشيطان للدخول، وينتج عن ذلك العلاقات المحرمة، كما قال الشاعر نظرة فابتسامة فموعد فلقاء، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم من سهام إبليس، والحديث بين الفتى والفتاة حتى إن كان في غير المحرم يفتح الباب للحديث في المحرمات ويجر إلى خيبة الأمل، ومشاكل المجتمع في غنى عنها، مطالبًا بضرورة تفعيل هذه الفتوى.
وكانت دار الإفتاء حرمت المحادثات الإلكترونية بين الجنسين على مواقع التواصل الاجتماعي إلا في حدود الضرورة.. وأوضحت في فتوى أصدرتها أمانة الفتوى التابعة لها، أمس الجمعة، أن محادثات الجنسين عبر الشات تمثل بابا من أبواب الشر والفساد ومدخلا من مداخل الشيطان وذريعة للفساد، وقواعد الشريعة تقضي بأن سد الذرائع مقدم على جلب المنافع.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يحق شرعا للمرأة أن ترسل صورتها لمن لا تعرف خصوصا بعد ثبوت استعمالات فاسدة من المنحرفين أخلاقيا لصور السيدات في تركيبات على أجساد عارية باستعمال برامح التعديل المعروفة.
