خبير اقتصادي يطالب بإعلان تفاصيل المشروعات الممولة من الحزم التحفيزية
قال الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي والإستراتيجي، إن المواطن المصري لم يشعر بجدوى الحزم التحفيزية السابقة والتي بلغت قيمتهما ما يقرب من 60 مليار جنيه، وبالتالي فإن رغبة الحكومة في ضخ حزمتين جديدتين بمبلغ 64 مليار جنيه يلزمها بضرورة اتباع سياسة شفافة في التعامل مع هذه الحزم والإعلان عن تفاصيلها والمشروعات التي تم تمويلها من خلالها.
وأكد في تصريحات خاصة لفيتو على ضرورة أن تبني هذه الحزم على معايير والآليات لضبط الإدارة المالية، ومن ثم الاستفادة من هذه الحزم وتوظيفها بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي، وبالتالي يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في مستوي معيشته، مطالبا الحكومة بضخ هذه الحزم في صورة مشروعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة، ومشروعات البنية الأساسية التي تفتح الأبواب أمام جذب المزيد من الاستثمارات وتساهم في تشغيل الشباب.
وأشار رزق إلى أن مشروعات البنية التحتية ينبغي أن يكون لها الأولية عند ضخ هذه الحزم، خاصة وأن مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة لمصر متراجعة بسبب أننا لا نملك البنية الأساسية التي تشجع على جذب الاستثمارات التي نحتاجها في الوقت الحالي وخاصة الصناعية منها.
وأضاف أنه على الرغم من أن الحكومة ضخت من قبل حزمتين لتحفيز الاقتصاد، إلا أن معدلات الفقر والبطالة في تزايد مستمر والاقتصاد لا يزال غير قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كذلك فإن المستوي المعيشي للأفراد لا يزال متدنيا، وبالتالي فإن كل هذه المؤشرات دليل على سوء إدارة وتوظيف أموال الحزم التحفيزية، وعدم مراعاة البعد الاجتماعي فيها.
وحذر الخبير الاقتصادي من التعامل مع الحزمتين الجديدتين بنفس المنهج المتبع مع الحزم السابقة، والتي لم توجه للمسار الصحيح وتم إهدارها بسبب التخطيط العشوائي للدولة، إذ ينبغي توجيه الحزم الجديدة لمشروعات قومية، شريطة أن يكون مشروعا أو مشروعين على الحد الأقصى، لتحقيق الاستفادة المثلي من تلك الأموال بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي وعلى المواطن المصري.
جدير بالذكر أن أشرف سالمان وزير الاستثمار كشف عن ضخ حزمتين جديدتين بمبلغ 64 مليار جنيه بالموازنة العامة، لتنشيط الاقتصاد، بخلاف حزمتي العام الماضي.
