مشروع قانون العمل الجديد في عيون الخبراء.. مستوردو المواد الغذائية: يحمي المخربين.. «المصدرين»: باطل.. «الغرف التجارية»: لا يراعي مبدأ الكفاءة.. ويجب أن يكون الأجر مقابل العمل وليس
أثار مشروع قانون العمل الجديد الذي أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، وقامت بتقديمه ناهد العشري لمنظمات الأعمال لدراسته، والتي تفاجئوا بأن المشروع ينحاز للعمال بصفة تامة على أصحاب الأعمال، ومن تلك النصوص التي أثارت جدلا حادا بينهما، نص منح العامل حق الإضراب عن العمل استيفاء لحقوقه وضغطًا على صاحب العمل لتلبية تلك الحقوق.
وقال علاء رضوان، رئيس مجلس إدارة رابطة مستوردي ومصنعي المواد الغذائية المجمدة "اللحوم والدواجن": "إننا في عهد جديد، يجب أن تشرع فيه عدة قوانين، الثواب لمن يعمل، والجزاء لم يتكاسل".
وأضاف رضوان: إن قانون العمل الجديد، لا يرتقي بطموح القوانين والتشريعات التي ترقى لنهوض مصر، لافتا إلى أن هناك قوانين تحمي من لا يعمل، أو يخرب.
وتابع: "يجب ضبط الوضع بما يتلائم وظروف العصر، والحالة الاقتصادية للبلاد، والتي يتعرض من خلالها رجال الأعمال لخسائر فادحة، لا يتحملها العامل".
وفي نفس السياق، قال مجدي الوليلي، نائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن قانون العمل الجديد يتم ضد أصحاب الأعمال والشركات والمصانع، وللعمل به فهو باطل، ولا يصلح العمل به؛ لأنه إنحاز إلى فئة على حساب الأخرى.
وأضاف "الوليلي": إنه ليس ضد مصلحة العمال، التي تعد الفئة الكادحة يد العمل لأي مصنع أو منشأة، ولكنه ضد ألا يراعي الكفاءة والإنتاجية للعامل، فالقانون الجديد وضع صاحب العمل في بند المجازي بالسلب، بالرغم من أنه الشخص الذي يتعرض للمخاطرة بماله وسمعته، ويلجأ دائمًا لمكافأة العاملين لديه لزيادة الإنتاج أو تحسين الأداء.
وانتقد الوليلي عدم مناقشة بنود القانون علنًا، أو بمشاركة من أصحاب الخبرة والرأي في مجال الأعمال، للخروج بقانون يكفل للجميع الحق في الحياة والعمل المثمر، وأن يكون هذا القانون كافلًا كـميزان عدل بين العامل وصاحب العمل.
ومن جانبه قال الدكتور عبد الستار عشرة، مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: إن القوانين الجديدة المنظمة للعمل، قوانين تراعي البعد الاجتماعي للعمال، على حساب أصحاب العمل، وهي قوانين لا تراعي مبدأ الكفاءة والجودة.
وأشار عبد الستار إلى ضرورة أن تراعي القوانين جودة وإنتاج العامل، وليس حماية كافة العمال "غير الأكفاء"، ضد مصلحة العمل والمنشأة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور ظلم أصحاب الأعمال؛ لأنه يجب أن يكون الأجر مقابل العمل، وليس عشوائيا.
