سياسيون وأساتذة جامعات يرفضون قرار تأجيل الدراسة لـ11 أكتوبر المقبل.. «دراج»: أتوقع حدوث شغب يقوده «الإخوان».. «نافعة»: الحكومة مرتبكة وقراراتها غير مدروسة.. و«القلا

أثار قرار وزارة التعليم العالى بتأجيل الدراسة إلى 11 أكتوبر تخوفا من أحداث العنف والشغب والتظاهرات المتوقعة من طلبة جماعة الإخوان فى الجامعات غضبا من السياسيين الذين رفضوا قرار التأجيل بسبب بعض التخوفات ومطالبين بضرورة بدء العام الدراسى في موعده .

على الجميع التزام السلمية

قال أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار وزير التعليم العالي بتأجيل الدراسة لـ11 أكتوبر ليس له علاقة بالتخوف من تكرار مشاهد العنف في الجامعات كالعام الماضي ولكنه لتوخِ الحذر.

وأكد «دراج»، في تصريح لـ«فيتو»، أنه لابد من اتخاذ خطوات واضحة، ووضع إجراءات حاسمة لمن يقود عمليات التخريب في المنشآت العامة والجامعات.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الدولة تنهض الآن، والمشاريع التي تم عرضها خلال الفترة الماضية تدل على أننا نسير على الطريق الصحيح، مؤكدًا أن من يريد أن يتعلم فأهلا به، وعلى الجميع التزام السلمية في كل شيء.

وتوقع دراج، حدوث بعض الشغب من شباب الإخوان في الجامعات أو ممن يدفعون لهم - على حد وصفه، ومن بعض الطلبة الذين يدعون الثورية وليس لهم علاقة بالثورة من الأساس.

وشدد على ضرورة أن تتعامل الدولة معهم بحسم من البداية، مؤكدًا أن أي تراخٍ سيعطيهم الفرصة للتأثير على العملية الدراسية.

التأجيل ليس حلًا

وأكد الخبير القانوني، المستشار نور الدين علي، عضو الجمعية التأسيسية 2012، أنه رغم أحقية الحكومة في تعديل مواعيد الدراسة طبقا لظروف البلاد وسياساتها وإمكانياتها المتاحة، إلا أنه لابد أن تكون هناك أسباب واضحة تعلنها الحكومة وأن تبحث عن حل لأى مشكلة من شأنها أن تعطل الدراسة.

ويرى «علي»، أنه رغم إعلان وزارة التعليم العالي أن سبب تأجيل الدراسة في الجامعات إلى 11 أكتوبر يرجع إلى عدم الانتهاء من أعمال الصيانة في المدن الجامعية، إلا أن السبب الحقيقى وراء ذلك التأجيل هو أعمال الشغب والعنف المتوقع حدوثها داخل أسوار الجامعات من جانب طلبة الإخوان، وهو ما دعا الحكومة لتأجيل الأمر نوعا ما.

وشدد الخبير القانوني، على ضرورة إيجاد حل للتعامل مع الطلبة والشباب الذين يمثلون أقوى طبقة بالمجتمع، لافتا إلى ضرورة التحدث والتقرب منهم وتعديل أفكارهم، موضحا أن تأجيل الدراسة واختصار العام الدراسى ليسا حلا لإنهاء أو القضاء على العنف بالجامعات.

الحكومة مرتبكة

ومن ناحية أخرى قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار تأجيل الدراسة لـ11 أكتوبر المقبل، يدل على أن الحكومة مرتبكة ولا تدرس قراراتها جيدا، موضحًا أنه بعد إعلان الوزارة عن موعد بدء الدراسة تراجعت عنه.

وأضاف «نافعة»، أن قرارات الحكومة وأداءها غير مقنعين على الإطلاق وعليها أن تدرس الموقف أولا بدلا من اتخاذ القرارات ثم التراجع عنها، لافتا إلى أنه إذا كان التأجيل بسبب تظاهرات طلب الإخوان في الجامعات فسوف يستمر هذا التخوف حتى يتم القضاء على ظاهرة الإخوان من جذورها.

وتساءل قائلا: «هل ستظل الجامعات مغلقة إلى أن يتم القضاء على الإخوان والتخلص من تظاهراتهم وذلك على حساب العملية التعليمية؟».

وشدد أستاذ العلوم السياسية، على ضروة بدء الدراسة في موعدها في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، وفى حالة حدوث مظاهرات يتعين على الحكومة اتخاذ قرار بإغلاق الجامعات وتعلن أن الإخوان هم السبب في هذا القرار، مشددًا على أن تأجيل الدراسة بافتراض حدوث مظاهرات يدل على أن الحكومة خائفة وليست على مستوى المسئولية.


عودة الحرس الجامعي

واتفق معه اللواء عادل القلا، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي عضو مجلس الشعب السابق، حيث قال إن قرار وزير التعليم العالى بتأجيل الدراسة في الجامعات حتى 11 أكتوبر، يرجع إلى التخوف من شغب وعنف الإخوان بالجامعات.

وطالب «القلا»، بأن تبدأ الدراسة في مواعيدها الطبيعية دون تأجيل، وأن يعود الحرس الجامعى مرة أخرى داخل أسوار الجامعة ليتمكن من ضبط أي مخربين أو إرهابين يتسللون إلى الجامعة ويتسببون في تصاعد الأحداث.

وأوضح البرلمانى السابق، أن دون تدخل الأجهزة الأمنية في أزمة عنف الجامعات التي تشعلها وتستغلها جماعة الإخوان كأحد الوسائل لإفشال النظام الحالى بعد 30 يونيو، فلن تهدأ الجامعات.