"الإسلام ومواثيق حقوق الإنسان".. "الإفتاء": القرآن سبق المواثيق الدولية وقدم مفهوما متكاملًا للحقوق.. أفعال المسلمين ليست حجة على الإسلام.. تعاليم الدين الحنيف شاملة ومقدسة وخالية من الأخطاء
أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الإسلام سبق المواثيق الدولية الحديثة في إقرار حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها في الإسلام أكثر عمقًا وأشد إلزامًا.
ولفتت أمانة الفتوى، في بيان لها اليوم الجمعة، إلى أن للإسلام مزية لم تتوافر لغيره في إقرار تلك الحقوق، وهي أنه لا يرفض أي شيء فيه مصلحة للبشر ويحقق لهم السعادة، بل على العكس يسارع إلى الاشتراك فيها.
أفعال المسلمين
ونبهت الفتوى إلى أن أفعال بعض المسلمين اليوم ليست حجة على الإسلام، مؤكدة أن أحكام الإسلام لا يتم التعرف عليها من السلوك العملي لبعض المسلمين، وخاصة في زمن انتشرت فيه جماعات خرجت عن تعاليم الإسلام وأصبحت تقتل وتذبح على الهوية وتهجر المسيحيين وتبيع وتشتري النساء.
جاء ذلك في معرض رد أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال يقول "هل هناك مفهوم لحقوق الإنسان في الإسلام؟ وما سنده الفلسفي إن وجد، وما العلاقة بينه وبين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من إعلانات ومواثيق؟ وهل حال المسلمين اليوم حجة على الإسلام في هذا المجال؟".
وفي إطار التأصيل لفلسفة إسلامية لحقوق الإنسان، أكدت الفتوى أن الإسلام هو الحضارة الوحيدة التي قدمت مفهومًا متكاملًا لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى نظرة الإسلام للإنسان التي تمثل مكونًا أساسيًا لعقل المسلم وهي نظرة منبثقة أساسًا من نظرة المسلم للكون فهو يرى الكون يسبح لله، ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾، لذا يرى المؤمن الإنسان سيدًا في هذا الكون متمتعًا بالعقل والعلم وحمل الأمانة قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾، ليس هذا فحسب بل سخر له ما في السماوات والأرض ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾.
ولفتت الفتوى إلى أن الإسلام لم يجعل تلك الحقوق الإنسانية والحفاظ عليها مجرد حق للإنسان بل هو واجب عليه أيضًا يأثم هو في ذاته - فردًا أو جماعة - إذا هو فرط فيه، فضلًا عن الإثم الذي يلحق كل من يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الضرورات.
وأوضحت الفتوى أن تتبع المصادر الإسلامية يؤكد أن الإسلام أعطى الإنسان عمومًا - كإنسان دون تفرقة بين لون وجنس ودين - مجموعة من الحقوق تحفظ عليه نظرة الإسلام إليه بوصفه سيدًا في هذا الكون، وهذه الحقوق كثيرة جدًا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وحقوق الأسرة وحقوق المرأة وحقوق الطفل وغيرها.
كما لفتت الفتوى إلى أن الإسلام في نظرته لهذه الحقوق لم يعتبرها مجرد حقوق يجوز للفرد أو الجماعة أن يتنازل عنها أو عن بعضها، وإنما هي ضرورات إنسانية فردية كانت أو جماعية، ولا سبيل إلى حياة الإنسان بدونها حياة تستحق معنى الحياة.
وعددت الفتوى مجموعة من الحقوق الأساسية كحق الحياة وحق الحرية وحق المساواة، موضحة الفروق بين إقرار تلك الحقوق على المستوى الإسلامي، وإقرارها على مستوى مواثيق الأمم المتحدة، التي تظهر الفارق الكبير لصالح المنهج الإسلامي.
وعليه فإن الفتوى قررت أن مفاهيم حقوق الإنسان في الإسلام كانت واضحة وضوح النهار، كما أنها تميزت عن الإعلانات والعهود والمواثيق الدولية بعدة مزايا.
حقوق إلزامية
وأول هذه المزايا "الأسبقية والإلزامية" فقد مر عليها أكثر من أربعة عشر قرنًا، والوثائق الدولية وليدة العصر الحديث، كما أن حقوق الإنسان في المواثيق الدولية عبارة عن توصيات أو أحكام أدبية أما في الإسلام فهي فريضة تتمتع بضمانات جزائية؛ حيث إن للسلطة العامة حق الإجبار على تنفيذ هذه الفريضة.
وثانيها "العمق والشمول" لأن مصدرها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما مصدر الحقوق في القوانين والمواثيق فهو الفكر البشري والبشر يخطئون أكثر مما يصيبون، ويتأثرون بطبيعتهم البشرية بما فيها من ضعف وقصور وعجز عن إدراك الأمور، بل تتحيز في كثير من الأحيان، كما أنها في الإسلام تشمل جميع الحقوق.
وثالثها "الحماية والضمانات" لأنها في الإسلام جزء من الدين وجاءت في أحكام إلهية تكليفية لها قدسية تحد من العبث بها، وتجعلها أمانة في عنق كل المؤمنين، فكون حقوق الإنسان تمثل عقيدة وسلوكًا طبيعيًا للإنسان هو الضمان الوحيد لاحترامها.
