أزمات "ماسبيرو" الاقتصادية.. سياسة الترشيد هي الحل الذي سيتبعه عصام الأمير.. الأجور تمثل منطقة محظورة لدى العاملين بالمبنى العريق.. العوائد المالية للإعلانات لا تكفي لشيء.. سوء توزيع أجور القطاعات
سياسة الترشيد هو الحل الوحيد الذي سيتبعه عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، للخروج من نفق الأزمة المالية التي تمر بها قطاعات الاتحاد، فرغم أن وزارة الإعلام تم إلغاؤها، إلا أن مصير مديونية الاتحاد والتي وصلت بحسب التقديرات إلى 22 مليار، غير معلوم، كما أن لدى الاتحاد أموال عند الوزرات والهيئات الحكومية لم يحصل عليها بواقع 23 مليار جنيه تقريبًا، بحسب مصادر مطلعة في القطاع الاقتصادى، ما يعني أنه في حالة تسوية تلك الأمور فإن فائضًا كبيرًا سيصب في خزينة ماسبيرو وحل الأزمة الاقتصادية.
إهدار المال العام
بعيدًا عن تلك التسوية حال عدم إجرائها فإن عصام الأمير لا بديل أمامه سوى مراجعة لائحة الاتحاد لتوفير أموال تصرف تحت بنود عديدة تمثل في مجملها إهدارًا للمال العام فبند الخامات والوقود وقطع الغيار في الميزانية، يبلغ 80 مليون جنيه، أما بند الكهرباء والمياه فيبلغ 31 مليونًا و200 ألف جنيه، وبند الأدوات الكتابية 3 ملايين و900 ألف جنيه، وبند خدمات مشتراه، مثل الاشتراك في الوكالات والنت وغيرها، 821 مليونا و500 ألف جنيه، ويحسب البعض لصفاء حجازي، رئيس قطاع الأخبار إلغائها التعامل مؤخراً مع بعض الوكالات لترشيد النفقات فيما يتم تخصيص مبلغ 25 مليون جنيه تقريبًا تحت بند مخصصات بخلاف الإهلاك، وبند مواد تزييت وتشحيم للسيارات مليون و200 ألف جنيه، وقطع الغيار 12 مليونًا.
الأجور منطقة محظور الاقتراب منها
الأجور في ماسبيرو والتي تصل لنحو 220 مليون جنيه شهرياً لا يمكن الإقلال أو العبث فيها خاصة في ظل حالة الهياج التي تنتاب العاملين بالدولة حال المساس بأجورهم التي زادت بفعل اللائحة المالية المستحدثة مؤخرًا في ماسبيرو عقب ثورة يناير لكنه في ذات الوقت فإن سوء التوزيع يحكمه توزيعة اقتصادية لأجور القطاعات بحسب تصريح هدى حنا، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية "لفيتو": "فمثلا قطاع الأخبار الذي يصل العدد فيه لنحو 3200 عامل وعاملة يخصص أجور لهم 10 ملايين جنيه أو يزيد قليلاً فيما يحصل قطاع المتخصصة الذي يعمل بـ1600 عامل على 14 مليون جنيه فيما تحصل الهندسة الإذاعية على مبالغ طائلة من الميزانية ورغم ذلك فإن بند الأجور يعد منطقة محظور الاقتراب منها في ميزانية الاتحاد إلا أن باقي البنود الأخرى في الميزانية تحتاج إلى المراجعة لتوفير أموال طائلة منها من الممكن بحسب المصادر أن تساهم في إنهاء الاتحاد لأعمال برامجية وارتباطات بمسلسلات تجلب له مزيداً من الإعلانات التي تنعش خزينة الاتحاد".
الإعلانات
المثير أنه ورغم بيانات القطاع الاقتصادي عن تحقيق مكاسب من الإعلانات خلال موسم رمضان الماضي خاصة في راديو مصر الذي وصلت حصيلته في الشهر الكريم من الإعلانات لنحو 20 مليون جنيه وكذلك حققت الإذاعة 12 مليون جنيه تقريبا إلا أن كل تلك الأموال تذهب هباءً ولا تكفي لشيء بسبب سوء التوزيع لبنود الميزانية.
