تطهير الجامعات قبل فوات الأوان

أستاذ الجامعة، والمدرس، وإمام الجامع، هذا الثلاثي هو الأكثر تأثيرا في عقول الناس، في الدولة القديمة قبل أن تصبح للدولة مؤسساتها لم يكن هناك تعيين رسمي لهذه الشخصيات، وإنما من تشيع شهرته، ويشهد الناس له بالأمانة والعلم، فيقبل الناس عليه، حتى أن التاريخ يحكي عن علماء ومعلمين ووعاظ كانت تشد لهم الرحال حتى يتم الاستفادة من علمهم، لكن مع عصر الدولة الحديثة، وفي الدولة المصرية، أخذت الدولة على عاتقها، وعبر مؤسساتها، مسئولية إعداد وتوفير الكوادر والعناصر اللازمة لشغل هذه الوظائف، ثم تقديمها للمواطن لكي يوفروا له الرأي السليم، والعلم القويم.

إذن المفترض أن من يشغل هذه الوظائف وفق الآليات الحديثة، هو ممن قامت الدولة بإعداده، وتأكدت تأكدًا يقينيًا أنه يصلح لهذه المهمة، بل هناك آليات لمتابعة ما يقدمه ويقوله بحيث تضمن محاسبته لو خرج عن الصح والصواب، لكن الشاهد، وعبر أحداث كثيرة، أن الخطوة الأخيرة هذه، أقصد خطوة المحاسبية، لا تزال تحتاج للكثير من التفعيل في أرض الواقع.

عندما يصل الأمر إلى غرس أفكار هدامة في عقول الشباب، وحثهم ودفعهم على مناهضة الدولة، وترويع الآمنين، إذن يجب أن يتم الحساب فورا، لقد سمحت الفترة الماضية بأن تكشف تقريبًا كل ما يمكن تسميته بالخلايا النائمة أو المتعاطفين، وكل من يمكن أن يبرر أو يقبل أو يصمت عن العنف، تقريبًا أصبح معروفًا للجميع، فأين تطهير مؤسسات الدولة من هؤلاء؟

كيف تسمح الدولة مع بداية عام دراسي جديد، بأن يكون في جامعاتنا المصرية، وجامعة الأزهر هناك من الأساتذة من يساعد العنف داخل الجامعات، ويدخل عبر سيارته الخاصة للطلبة الملتهبة أعصابهم، والمشحونين بأقوال البعض لهم، ما يمكن أن يكون سببًا في تعريض حياة الآخرين للخطر؟

يجب أن تشهد مصر الآن قبل الغد، وعبر القانون وما تم إثباته خلال الفترة الماضية، محاسبية جادة وحقيقية وبلا تردد، لكل من يمكن أن يعكر صفو العام الدراسي القادم، سواء في الجامعات أو في المدارس، قبل فوات الأوان، وقبل أن ترتفع فاتورة التخريب والتدمير لأكثر من هذا.