مجلس الأمن يقر بشرعية «مجلس النواب الليبي» ويدعو إلى الحوار السياسي
اعتمد مجلس الأمن في جلسته الخاصة اليوم حول الأوضاع في ليبيا، قرارا يدعو "مجلس النواب الليبي" وهيئة صياغة الدستور إلى الاضطلاع بمهامهما في إطار يتسع للجميع ويناشد جميع الأطراف الدخول في حوار سياسي.
دعا مجلس الأمن في مشروع قرار من المنتظر أن يصوّت عليه لاحقًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، وقيام مؤسّسات الدولة بمهامها والدخول في حوار سياسي شامل.
وأكّد المجلس ملاحقة من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكل من يقف وراء هجمات جوية أو برية أو مهاجمة الميناء البحري في ليبيا أو ضد مؤسسة الدولة الليبية أو ضد أي بعثة أجنبية، وتشمل الملاحقة كل مَن يقدّم الدعم للجماعات المسلحة للاستغلال غير المشروع للنفط الخام وموارد الدولة الطبيعية.
كان المجلس قد بدأ جلسته ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة الوضع في ليبيا، استمع فيها المجلس إلى كلمتي طارق متري الممثل السابق للأمين العام للأمم المتّحدة في ليبيا، وإبراهيم الدباشي مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة.
وأعرب مشروع القرار عن الشعور بالقلق إزاء التواجد المتزايد لتنظيم القاعدة في ليبيا، وهي المرة الأولى التي يُشير فيها المجلس إلى وجود هذا التنظيم في ليبيا، مشددًا على ضرورة التصدي بكل الوسائل، استنادًا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتّحدة الذي يُجيز التدخل باستخدام القوة، لافتًا إلى تصميم المجلس على استخدام العقوبات اللازمة، سعيًا لتحقيق الاستقرار في ليبيا وملاحقة الجماعات الإرهابية التي تُهدّد استقرار البلاد وتقويض الانتقال السياسي لليبيا.
ويُجدّد مشروع القرار الذي يحمل رقم 2174 التأكيد على سيادة واستقلال وسلامة ليبيا ووحدتها الوطنية، مستنكرًا تزايد العنف في ليبيا، معربًا عن قلقه العميق إزاء تأثير الأحداث الجارية على السكان والمؤسسات المدنية في ليبيا، فضلًا عن تهديد الانتقال الديمقراطي.
ودعا إلى ضرورة دخول جميع الأطراف في حوار سياسي سلمي وشامل واحترام العملية الديمقراطية وتشجيع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبلدان المجاورة والإقليمية لدعم وقف فوري للأعمال المسلّحة والتفاعل البناء مع الحوار.
وأكّد مجلس الأمن أهمية تعاون الحكومة الليبية مع الهيئات الدولية، من أجل محاسبة المسؤولين عن انتهاكات أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات القانوني الإنساني الدولي، بما في ذلك المشاركة في الهجمات التي تستهدف المدنيين، مشيرًا إلى القرارين الدوليين رقم 1970 و2011 بإحالة الوضع في ليبيا إلى المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب المجلس عن مخاوفه من التهديد الذي تمثِّله الأسلحة والذخيرة المنتشرة في ليبيا والمنطقة، من خلال نقلها إلى الجماعات الإرهابية والمتطرّفة، مؤكدًا على أهمية الدعم الدولي لليبيا والمنطقة لمُعالجة تلك القضايا.
