"المركزي الإسرائيلي" يحذر الحكومة من اتساع العجز في 2015 حال عدم رفع الضرائب
حذر بنك إسرائيل المركزي الحكومة، يوم الأربعاء، من أن العجز في الميزانية لن يقل عن 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، ما لم يتم زيادة الضرائب وتقليص الإنفاق الحكومي.
واجتمع وزير المالية يائير لابيد، يوم الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي كارنيت فلوج، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المناقشة الأولى لميزانية الدولة للعام القادم.
واقترح لابيد رفع المستوى المستهدف لعجز الميزانية إلى أكثر من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015، من المستوى الحالي البالغ 2.5 بالمئة. ورفض الوزير طلب فلوج زيادة الضرائب لتغطية فجوة كبيرة في الميزانية، قائلا إن ذلك سيؤثر سلبًا على الأسر والاقتصاد.
ويعتزم لابيد أيضا تبني خطة مثيرة للجدل لإعفاء مشتري المنازل لأول مرة من دفع ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ 18 بالمئة، وهي خطوة ستقتطع ثلاثة مليارات شيقل (840 مليون دولار) من إيرادات الدولة.
وقال المركزي الإسرائيلي: "بعض الانحراف نحو 3 بالمئة قد يكون مبررًا... إذا كان ذلك ناجمًا عن حاجات استثنائية لتغطية نفقات العملية (العسكرية الأخيرة) - إن لم يتم تغطيتها بالكامل في ميزانية 2014 - وعن تأثير تباطؤ واضح في نمو الإيرادات (من الضرائب)".
لكنه أضاف أن الاقتراحات الحالية تشير إلى أن "من المتوقع وصول العجز إلى 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المستوى للعجز لا يسمح بانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار البنك إلى أن العجز قد يصل لأربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، بدون رفع الضرائب وخفض الإنفاق بصورة أكبر.
ووصل العجز في ميزانية إسرائيل لعام 2013 إلى 3.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يتجاوز قليلا المستوى المستهدف للعام الحالي والبالغ ثلاثة بالمئة بسبب الحرب في غزة.
