"العدل" تتعاون مع "الداخلية" لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر برئاسة المستشار مدحت صلاح الدين بسيوني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، دورة تدريبية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة لرجال الشرطة حول تطبيق قانون 64 لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. 

وقالت الدكتورة أميرة محمد مديرة قسم التدريب والأبحاث المنظمة الدولية لمكافحة الإتجار بالبشر إن الهدف من الدورة التدريبية هو تدريب رجال الشرطة على إنفاذ نصوص قانون رقم 64 لمكافحة الإتجار بالبشر، بحيث يكون لديه الوعي الكامل بقضايا قانون الإتجار بالبشر والتي شملها القانون، وضحايا تلك الجرائم وكيفية التعامل معهم بأسلوب الاستدلال على الحقيقة، وليس بأسلوب الاستجواب. 

وأضافت أنه يعتبر مرتكبًا لجريمة الإتجار بالبشر كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم - سواء في داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الإتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن جزءا من مكافحة الجريمة والتصدي لها التدريب على إنفاذ نصوص القانون، ويتحقق ذلك من خلال عقد دورات تدريبية للقضاة والنيابة العامة والمحامين العموم، ورجال الشرطة بمختلف الرتب والإعلاميين للتوعية بدورهم في الحديث عن جرائم الإتجار بالبشر والقانون، وكيفية التصدي له. 

وشددت على ضرورة توفير الحماية اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر حماية قانونية ونفسية ومادية، حيث حرص قانون مكافحة الإتجار بالبشر على حماية المجني عليهم، وكفالة الدولة لتلك الحماية وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته صحيا ونفسيا وتعليميا واجتماعيا وإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية القانون، وكفالة حقوقه في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر وما يقتضيه ذلك من صون حرمته الشخصية وهويته. وتبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة، وحصوله على المعلومات المتعلقة بها. والاستماع إليه وأخذ آرائه ومصالحه بعين الاعتبار، وذلك في كل مراحل الإجراءات الجنائية ومساعدته القانونية، وتوفير الحماية له وللشهود وعدم التأثير عليهم.

وشارك في الدورة التي انتهت اليوم الأربعاء 25 ضابط شرطة بمختلف الرتب من قطاعات الأمن الوطني، المباحث، رعاية الأحداث، مصلحة الجوازات والهجرة، قطاع الشئون القانوينة والآداب.