"البنك الدولي" يمنح مصر ١٢.١ مليون دولار للإدارة المستدامة
وقعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، اتفاقيتي تعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ١٢.١ مليون دولار، لمشروعي الإدارة المستدامة للملوثات العضوية، لصالح جهاز شئون البيئة، والقواعد المتكاملة للتمويل متناهي الصغر، لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الإهواني، خلال توقيع الاتفاقية اليوم: "تتمثل الاتفاقية الأولى في اتفاقية المنحة المقدمة من جانب الصندوق الانتقالي للدعم الفني، تحت مظلة شركة دوفيل بمبلغ ٤ ملايين دولار لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية لتمويل مشروع القواعد المتكاملة للتمويل متناهي الصغر".
وتابعت: تتمثل الاتفاقية الثانية في منحة مقدمة من مرفق البيئة بمبلغ ٨.١ ملايين دولار لصالح جهاز شئون البيئة لتمويل مشروع "الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة".
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن محفظة التعاون الجارية بين مصر والبنك الدولي، بلغت حتى الآن نحو ٤.٩ مليارات دولار، لتخدم نحو ٢٥ مشروعًا داخل الأراضي المصرية.
وأضافت أن: إجمالي عدد المنح التي حصلت عليها الحكومة المصرية من البنك الدولي بلغ نحو ١٩٠.٢ مليون دولار حتى الآن، بإجمالي عدد منح بلغ نحو ٤٣ منحة، مؤكدة أنه يتم حاليًا الإعداد لإستراتيجية التعاون بين مصر والبنك الدولي خلال الفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٩، والمعروفة باسم "إطار الشراكة القطرية".
وأشارت وزيرة التعاون إلى أن أبرز مشروعات التعاون تمثلت في "إدارة وتطوير الري المتكامل، وتحسين التعليم في مرحلة الطفولة، ومحطات توليد كهرباء العين السخنة البخارية، ومحطة توليد كهرباء شمال الجيزة، وتطوير طاقة الرياح، وتطوير مطار القاهرة، وإعادة هيكلة سكك حديد مصر".
