الاتحاد الأوربي يعترف بـ"مجلس النواب الليبي" ممثلا شرعيا للبلاد
أعلن الاتحاد الأوربي في بيان له أمس الإثنين اعترافه بشرعية وبالطابع الديمقراطي لـ"مجلس النواب" الليبي المنتخب، وبذلك يكون حسم موقفه تجاه هذه النقلة المحددة من الصراع في ليبيا.
ودعا الاتحاد في بيان أصدره مكتب العمل الخارجي في بروكسل البرلمان الليبي إلى بذل كل جهد ممكن لتمثيل جميع الليبيين.
وقال البيان «نحن ندين بشدة تصاعد القتال حول طرابلس وبنغازي وعبر ليبيا، بما في ذلك الهجمات على المناطق السكنية التي تشمل غارات جوية شنتها مقاتلات مجهولة».
وأضاف «نحن نرفض السعي لتحقيق أهداف سياسية من خلال استخدام القوة المسلحة، الحوار السياسي هو الحل الوحيد لمعالجة الأزمة الحالية، وأن المسئولين عن العنف الذي يقوض التحول الديمقراطي في ليبيا والأمن القومي تجب مساءلتهم».
ورحب الاتحاد بالمناقشات المخطط لها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال أيام، حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وكرر الاتحاد الأوربي دعوته أن تقبل جميع الأطراف بوقف إطلاق نار فوري.
وقال البيان: «نحن نعترف بشرعية وديمقراطية مجلس النواب، وتأكيد أن عليه بذل كل جهد ممكن لتمثيل جميع الليبيين، وندعو مجلس النواب لتشكيل حكومة شاملة حقًا قادرة على وجه السرعة على معالجة تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار».
وأضاف: «نحن نشجع لجنة صياغة الدستور على مواصلة عملها فورًا، ونرفض التدخل الخارجي في ليبيا الذي يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الحالية ويقوض التحول الديمقراطي في ليبيا».
وأضاف «نحن نرفض السعي لتحقيق أهداف سياسية من خلال استخدام القوة المسلحة، الحوار السياسي هو الحل الوحيد لمعالجة الأزمة الحالية، وأن المسئولين عن العنف الذي يقوض التحول الديمقراطي في ليبيا والأمن القومي تجب مساءلتهم».
ورحب الاتحاد بالمناقشات المخطط لها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال أيام، حول الوضع السياسي والأمني في ليبيا، وكرر الاتحاد الأوربي دعوته أن تقبل جميع الأطراف بوقف إطلاق نار فوري.
وقال البيان: «نحن نعترف بشرعية وديمقراطية مجلس النواب، وتأكيد أن عليه بذل كل جهد ممكن لتمثيل جميع الليبيين، وندعو مجلس النواب لتشكيل حكومة شاملة حقًا قادرة على وجه السرعة على معالجة تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار».
وأضاف: «نحن نشجع لجنة صياغة الدستور على مواصلة عملها فورًا، ونرفض التدخل الخارجي في ليبيا الذي يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الحالية ويقوض التحول الديمقراطي في ليبيا».
