اللواء يوسف: لم نتعاقد على صفقة اللوحات المعدنية

أكد اللواء جهاد يوسف مساعد وزير الداخلية للشئون المالية أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية اللوحات المعدنية أن القطاع المالى بوزارة الداخلية معنى بتطبيق أحكام القانون رقم 89 والخاص بالقواعد المتعلقة بإعداد ميزانية وزارة الداخلية والحساب الختامى لها.

و أناط القانون 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية في المادة الثانية بأن تقوم كل الإجراءات التعاقدية من خلال السلطة المختصة ويقصد بها الوزير المختص أو من يفوضه في المستوى الأدنى مباشرة دون سواه.

وأكد أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فوضه بكافة الصلاحيات الموجودة في القانون وأصبح هو السلطة المختصة بكافة تعاقدات الوزارة بداية من تشكيل لجان البت وفض المظاريف.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تفردت بإجراء آخر وأصدر وزير الداخلية قرارا في عام 1998 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة للتعاقدات والمشتريات برئاسة مساعد أول الوزير للشئون المالية وعضوية مساعد الوزير للشون القانونية ومدير إدارات مباحث الأموال العامة والمشروعات وإمداد الشرطة والإدارة المركزية للحسابات والميزانية وممثل لجهاز مباحث أمن الدولة وبعد أن تستنفد لجان البت كافة إجراءاتها طبقا للقانون يتم العرض على هذه اللجنة للتأكد من سلامة الإجراءات.

وفى هذا الإطار وبصفته السلطة المختصة بوزارة الداخلية ورئيسا للجنة العليا للتعاقدات والمشتريات أكد يوسف أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء أو تعاقد بشأن اللوحات المعدنية من خلال مساعد الوزير للشئون المالية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية تضم عددا من القطاعات الجغرافية وعددا من القطاعات النوعية مثل الشون المالية والقانونية والشرطة المتخصصة والخدمات الطبية وقطاع المنافذ ويتعين على كل قطاع وهو يمارس اختصاصاته أن يستطلع الرأى لتحقيق التكامل مع القطاعات الأخرى بالوزارة.

وأكد أنه بالنسبة لقطاع الشئون المالية كان حريصا رغم وجود ممثلين بمجلس الدولة في قطاع البت إلا أنه في كافة المسائل التي يختلف فيه الرأى يتم استطلاع رأى الشئون القانونية كتابة، وفى هذا الإطار لم يتم استطلاع رأى الشئون القانونية في أي إجراءات متعلقة باللوحات المعدنية.

وأوضح أنه يتم سنويا عقد لقاء مع وزارة المالية لمناقشة متطلبات وزارة الداخلية في العام المالى التالى وهذا برئاسته وعضوية مديرى الإدارات المالية بالوزارة، مؤكدا أنه خلال هذه الاجتماعات وحتى آخرها لم يحدث أن طلبت وزارة الداخلية أي اعتماد مالى لمواجهة متطلبات أو توريد للوحات المعدنية كما لم يطرح بهذه الاجتماعات أي أمر يتعلق بهذه الإيرادات المترتبطة على تداول هذه اللوحات.

وأشار الشاهد إلى أنه على مدى عمله مع وزير الداخلية، لم يخالف الوزير القواعد المتبعة بل كان يشجع الثقة بالعدول عن الرأى في حالة مطابقة القواعد القانونية ولم يحدث مناقشته في موضوع اللوحات المعدنية بالوزارة وأن مركبات الشرطة لم تستخدم اللوحات المعدنية الجديدة في مارس 2011 بسبب أن لوحات الشرطة سرقت ومن الممكن استخدامها بما يهدد الأمن العام.

جديرا بالذكر أنه يحاكم في تلك القضية كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق لاتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.