"يوسف": خطاب غالي لم يوضح أطراف اتفاقية اللوحات المعدنية

أكد اللواء جهاد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشئون المالية، أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر قضية اللوحات المعدنية، أنه ورد خطاب من المكتب الفني في 3 يونيو 2008 من وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي إلى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى.

وأضاف أن محتوى الخطاب: أنه تم التعاقد الفعلى مع شركة بيتش إنترناشونال، وتضمن الخطاب تأشيرة وزير المالية التي تفيد بأن هناك اتفاقيات تمت بين الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية ومصلحة صك العملة.. بالإضافة إلى تضمنه إشارة بأن هناك اتفاقا بشأن أسعار اللوحات المعدنية للمركبات الخاصة بالسيارات وكيفية توزيع هذه القيمة.

كما أشار إلى أن سعر اللوحة سيظل ثابتا لمدة عام، إضافة إلى محتواه بأنه من الممكن إجراء مزادات بمعرفة وزارة الداخلية على اللوحات المميزة لتطوير الخدمات المرورية بمعرفة وزارة الداخلية.

وانتهى الخطاب بأنه بالعرض على وزير الداخلية، أشار مساعد أول الوزير للشئون المالية ومساعد الوزير للشرطة المتخصصة وأنه تم اختيار مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، وهذا الخطاب لم يوضح أطراف الاتفاقية وتاريخها والإجراءات التي اتخذت بشأنها.

وأضاف "جهاد": أنه ترأس القطاع المالى في الفترة من 2002 وحتى مارس 2011 ويضم الإدارة المركزية للحسابات والإدارة العامة لإمداد الشرطة وإدارة الأسلحة والذخيرة.. وأشار إلى أنه من المتبع في الخطابات التي ترد من المكتب الفنى يتم توجيها إلى الإدارة التي تقع في اختصاصها موضوع الخطابات، وأنه قام بالتأشيرت عليها لإرسالها إلى الإدارة المركزية للحسابات لاتخاذ اللازم.

وأضاف أن هذا يعني أنه يتم وفقا للقواعد القانونية والمالية المتبعة، وأرسل الخطاب في 3 يونيو إلى هذه الإدارة وفى أول يوليو عرض عليه رئيس الإدارة المركزية للحسابات خطابا موجها إلى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة لاستعجال خطاب الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بتحرير خطاب إلى مساعد وزير الشرطة المتخصصة في 11 يونيو 2008.

وأشار إلى أنه طلب فيه تحديد الرسوم لوزارة الداخلية خلافا لما هو متبع بأن يتم التحصيل لصالح المحليات والمتمثلة في المحافظات على مستوى الجمهورية، إلا أنه لم يتلق ردا من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة على الخطاب المحرر في شهر يونيو.

وأكد أنه عرض عليه بإرسال خطاب آخر بالرد على خطاب الإدارة المركزية للحسابات للتمكن من إصدار القواعد المالية والحسابية، ولم تتلق ردا على هذا الخطاب من مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

جدير بالذكر، أنه يحاكم في تلك القضية كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق؛ لاتهامهما بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.