قانونيون ينتقدون اللائحة الطلابية.. خليفة: ترقيع للوائح السابقة.. تحد من حرية الطلاب وتمثل عودة للروتين.. عبد العزيز: ولدت داخل غرف مغلقة.. ويجب أن تصدر من مجلس الجامعة

أكد عدد من القانونيين أن اللائحة الطلابية الجديدة مقيدة لحرية الطلاب، وتمت في غرف مغلقة وتساهم كثيرًا في الإبقاء على الوجوه القديمة وإقصاء الوجوه الجديدة، وطالبوا بإجراء استفتاء عليها من قبل جميع الطلاب قبل إقرارها.

عمليات الترقيع
وقال أحمد خليفة، سكرتير نادي هيئة قضايا الدولة: "إن اللائحة الطلابية الجديدة ستحد من حرية الطلاب بالجامعات، كما أن هذه اللائحة ليست جديدة بل هي مجرد ترقيع لما سبق".. وأشار إلى أن نصوص اللائحة بها تعقيدات كثيرة تحد من حرية الطالب الجامعي مثل المادة 32، التي تنص على أن يتم صرف أموال الاتحاد بموجب شيكات موقع عليها من ممثل وزارة المالية توقيعا أول، ومن السلطة المختصة توقيعا ثانيًا، مؤكدًا أن بموجب هذه المادة ستقل أنشطة الاتحاد نظرًا لهذه التعقيدات الروتينية.

العمل السياسي
وأضاف: أن من ضمن الانتقادات التي وجهت للائحة الطلابية، أنها نصت أيضا على منع العمل السياسي داخل الجامعة وفرض عقوبات رادعة للمخالفين وإلغاء لجنة الأسر التي تسمح باتساع دائرة النشاط الطلابي داخل الجامعات.

الغرف المغلقة
وقال المستشار "زكريا عبد العزيز" رئيس نادي القضاة الأسبق: "إن اللائحة الطلابية الجديدة تعد قيدًا على حرية الطلاب من خلال منع حق الانتخاب الحر المباشر لأمين الاتحاد، كما هو مفعل في اللوائح الطلابية الأكثر ديمقراطية".

وأضاف أن اللائحة الطلابية أثارت الغضب لأنها ولدت داخل غرف مغلقة، في حضور بعض ممثلي اتحادات طلاب مصر دون اعتبار لرأي القوى السياسية والحركات الطلابية في الجامعات، مشيرا إلى أن باقي أعضاء الاتحاد طالبوا بإجراء استفتاء على اللائحة يشارك فيه كل الطلاب.

رئاسة الجمهورية
وأضاف عبد العزيز: أن اللوائح الطلابية منذ القدم تواجه انتقادات عديدة بسبب صدورها بقرار من رئيس الجمهورية، وبالتالي تقييدها لحرية الطلاب، مشيرا إلى أنه لابد أن يتم إصدار اللائحة الطلابية من قبل إدارة مجلس الجامعة ذاتها وليست من الرئاسة.

نصوص اللائحة
وتحتوي هذه اللائحة على 59 مادة، ونصت المادة 13 على أن تُجري الانتخابات الخاصة بالمكتب التنفيذي لاتحاد الطلاب من بين أعضاء مجلس اتحاد طلاب مصر، تحت إشراف أحد الأساتذة بكليات الحقوق.

واقترح المجلس أن يضاف اثنان من الطلاب غير المرشحين ومدير رعاية الشباب بإحدى الجامعات الحكومية، ونصت المادة 15 على أن يختار وزير التعليم العالي مستشارين من أعضاء هيئة التدريس أو الشخصيات العامة لاتحاد طلاب مصر ممن يرشحهم مجلس الاتحاد، كما يقوم بتعيين مسئول مالي للمجلس، وللاتحاد الحق في التقدم بطلب تغيير المسئول المالي.

ونصت المادة 32، على أن "يتم صرف أموال الاتحاد بموجب شيكات موقع عليها من ممثل وزارة المالية توقيعا أول، ومن السلطة المختصة توقيعا ثانيًا".