«رمزي»: ارتفاع معدل التضخم وراء زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري

قال أشرف رمزي، العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري السابق، إن قرار البنك المركزي بزيادة الحد الأقصى للتمويل وحدات متوسطي الدخل لـ 400 ألف جنيه بدلا من 300 ألف جنيه يعود لارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الوحدات السكنية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة البناء والتشييد.

وأضاف «رمزي»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن رفع الحد الأقصى للتمويل سيسهم فى زيادة قاعدة المتعاملين بالتمويل العقاري وإدخال شريحة جديدة من المواطنين لتوفير احتياجاتهم بشروط ميسرة وفقا لمبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري وبفائدة 8%.

وأشار العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل السابق، إلى أن القرار ينعش قطاع التمويل العقاري ويخلق طلبا جديدا بالسوق، موضحًا أنه كلما زادت التيسيرات والتسهيلات أقبل المواطنين على التمويل العقاري.

وأعلن البنك المركزى المصري، موافقة مجلس إدارته برئاسة هشام رامز، عن تعديل مبادرة التمويل العقارى التي أطلقها مؤخرًا، برفع الحد الأقصى للوحدة السكنية محل التمويل إلى 400 ألف جنيه بدلًا من 300 ألف جنيه.

وتقرر أن يكون الحد الأقصى للدخل الشهري لمتوسطى الدخل 8 آلاف جنيه للفرد و10 آلاف للأسرة، وذلك ضمانًا لإتاحة المبادرة لأكبر عدد من المستفيدين، وإضفاء مزيد من المرونة لدى التطبيق الفعلى لها.