"حماية المستهلك" يطالب بتفعيل المواصفات القياسية لحقوق المرضى
أعلن عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك عن مخاطبة كل من رئيس المجلس الأعلى للجامعات ورئيس هيئة التأمين الصحي ومساعد أول وزير الداخلية للخدمات الطبية ووكيل أول وزارة الصحة للطب العلاجي لتفعيل تطبيق المواصفات القياسية رقم 7671 لسنة 2014 الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى في المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لهم.
وقال يعقوب: "إن الجهاز شارك في إعداد مشروع المواصفة القياسية المصرية الخاصة بحقوق وواجبات المريض والتي أديرت باجتماعات اللجنة الفنية الخاصة بحماية المستهلك رقم 20/2 بمقر الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في إطار حرصه على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين وبصفة خاصة المرضى منهم بسبب ورود شكاوى عديدة للجهاز في هذا الشأن".
وأشار يعقوب إلى أن مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة أصدر المواصفة القياسية الخاصة بحقوق ومسئوليات المرضى رقم 7671 لسنة 2014 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 134 لسنة 2014 ( والمنشورة بالعدد رقم 61 بجريدة الوقائع المصرية ) والتي تؤسس لعدد من الحقوق الأصيلة للمريض أثناء تعامله مع المنشآت الصحية المختلفة التابعة لوزارة الصحة وتعمل تحت إشرافها سواء كانت حكومية أو خاصة.
وكشف أن المواصفات تتضمن التزام المنشآت الصحية على اختلاف أنواعها أن تقدم المساعدة بالشرح والتفسير لحقوق المريض حتى يتم تبصير المتعاملين من المترددين على تلك المنشآت بكافة حقوقهم، كما أن مشروع المواصفة يؤكد حق المريض في تلقى العلاج في المنشأة الصحية بدون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الديانة أو درجة الإعاقة ( العجز الجسدي ) أو مصدر دفع التكاليف سواء كان المريض نفسه أو التأمين الصحي.
وأضاف يعقوب أن أهم الحقوق التي تم التأكيد عليها في مشروع المواصفة القياسية تحقيقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية والحفاظ على أرواح المواطنين هو حق المريض في تلقى الرعاية الصحية الملائمة في حالات الطوارئ ( الحرجة ) وذلك إلى أن تستقر حالته، فضلًا عن حق المريض في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة في بيئة نظيفة وآمنة وخالية من المعوقات، ومن حق المريض الشكوى دون خوف من الانتقام أو تأثر الخدمة التي يحصل عليه.
وأكد أن المواصفات تتضمن التزام المنشأة الصحية بمنح المريض فاتورة تفصيلية بالنفقات التي يقوم بتسديدها نظير الحصول على خدمة العلاج وأنه يجب أن يزود بملخص عن تفاصيل رعايته الطبية داخل المنشأة الصحية عند خروجه منها.
ولفت يعقوب إلى أن المواصفة تتضمن حق المريض في مراجعة السجل الطبى والحصول على صورة من ملف العلاج الخاص به دون التعلل بسداد مصروفات العلاج من عدمه، وكذلك حق المريض في الموافقة على مقترحات خطوات العلاج، ومعرفة رغبته المتعلقة بالتبرع بأعضائه في حالة الوفاة وكذلك حقه في الموافقة أو الرفض بان يكون مكتوبا.
