إجراءات أسترالية لمنع الشباب من الانضمام للجهاديين بسوريا والعراق

كشفت أستراليا، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات لمكافحة الإرهاب، لمنع الشباب من التطرف والذهاب للقتال في مناطق صراعات خارجية، مثل العراق وسوريا حيث انضم عشرات الأستراليين للجماعات الجهادية المتشددة.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، إن 60 أستراليًا على الأقل يقاتلون في العراق وسوريا بدعم من نحو 100 "ميسر" في أستراليا.

وأضاف في بيان "يعني ذلك أننا قد نواجه مزيدًا من الإرهابيين المحتملين في الداخل أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح أبوت، أنه سينفق 630 مليون دولار أسترالي (585 مليون دولار أمريكي) على إجراءات تشمل تعزيز برامج مشاركة المجتمعات المحلية في أستراليا مع التركيز على منع الشبان الأستراليين من التورط مع جماعات متطرفة.

وتابع: "تسلط الصور الأخيرة لأعمال القتل الوحشية في سوريا ووجود مواطنين أستراليين بين المقاتلين الأجانب الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة التطرف".

وأضاف: "حركة الدولة الإسلامية تهدد جميع الذين لا يشاركونها تطرفها العنيف".

ويقدر محللون أمنيون عدد المقاتلين الأجانب في العراق وسوريا الذين يسافرون من عشرات البلدان في مختلف أنحاء العالم بالآلاف.

واكتسبت هذه القضية أهمية في أستراليا في أعقاب نشر صورة لصبي في وقت سابق من هذا الشهر يعتقد أنه ابن الجهادي الأسترالي خالد شروف، وهو يحمل رأسا مقطوعًا لجندي سوري.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق هذا الشهر، بعد اجتماع في سيدني مع وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، إنه سيتناول قضية التطرف في الأمم المتحدة في وقت لاحق هذا العام.

وفي إطار حزمة مكافحة الإرهاب الجديدة تشمل الإجراءات إنشاء فرقة متابعة بالشرطة الاتحادية الأسترالية لرصد عودة المقاتلين الأجانب وأولئك الذين يدعمونهم.

وتعتزم أستراليا أيضًا تشكيل مجموعة للتحقيق مع المقاتلين الأجانب ومؤيديهم وملاحقتهم، في حين ستحصل الشرطة الاتحادية الأسترالية على تمويل إضافي للاستجابة لهذا التهديد على نحو أكثر فعالية.

وانضمت أستراليا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة إلى القوات الدولية في أفغانستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.