بالصور.. البيان الختامي لـ"دول الجوار الليبي": المبادرة المصرية مناسبة لحل الأزمة السياسية.. إيقاف العمليات المسلحة ودعم العملية السياسية.. ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله
دعت دول جوار ليبيا، والتي اجتمع وزراء خارجيتها اليوم في القاهرة لبحث الوضع الليبي، إلى الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف؛ أملا في التوصل إلى تحقيق الوفاق الوطني، والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد، مع التأكيد على الدور الأساسي والمحوري لدول جوار ليبيا، وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
وطالبت دول الجوار الليبي في البيان الختامي لاجتماعها الرابع، والذي عقد في القاهرة اليوم، بتنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل، ومتزامن، عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء الذين ينبذون العنف، وفق آلية مستقلة برعاية إقليمية من دول الجوار، وبمساندة دولية.
وأكد البيان التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد السلاح للأطراف غير الشرعية في ليبيا، مع تعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية، والبرية الليبية، لتحقيق هذا الهدف، وألا يتم السماح باستيراد أي من الأسلحة إلى ليبيا إلا بناءً على طلب من الدولة في ليبيا، وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
كما شدد البيان على ضرورة مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، وتجفيف منابع تمويله، وأكد دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، بما يساهم في تثبيت الاستقرار والأمن.
ودعا البيان إلى تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها في تأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، فضلا عن توفير آلية تضم تدابير عقابية يتم اللجوء إليها حال عدم الامتثال، وفرض عقوبات ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسئوليتها في عرقلة مسار العملية السياسية.
وأعلن البيان عن إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والأفريقي، في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني ومن بينها زيارة لكبار المسئولين لدول الجوار إلى ليبيا، للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية، وذلك تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء الخارجية.
ونص البيان على تكليف الرئاسة المصرية للاجتماع الرابع لدول الجوار بإبلاغ هذا البيان بصفة رسمية لرئاسة مجلس الأمن، والسكرتير العام للأمم المتحدة، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، والحكومة الإسبانية، بطرحها في مؤتمر مدريد في ١٧ سبتمبر المقبل.
ورحب البيان بعقد الاجتماع الخامس لدول الجوار الليبي في الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور، كما رحبت دول الجوار في ختام البيان بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد.
يذكر أن بنود البيان تمثل في مجملها بنود المبادرة التي طرحتها القاهرة لحل الأزمة الجارية في ليبيا، وكان وزير الخارجية سامح شكري قد أشار في بداية الاجتماعات إلى أن المبادرة سيتم تضمينها في الإعلان الختامي للاجتماع.
