وزير البيئة يستعرض نتائج مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية بالدوحة

استعرض الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أهم النتائج التى توصل إليها مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بالدوحة، والذى بدأت فعالياته يوم 26 نوفمبر الماضى .

وقال كامل، فى كلمة له فى ختام فعاليات المؤتمر هنا اليوم ، إنه تم خلاله إقرار فترة الالتزام الثانية لبروتوكول كيوتو، والجدول الزمنى لاتفاق التغير المناخى العالمى 2015 وتخفيف الانبعاثات قبل عام 2020، بالإضافة إلى إتمام البنى التحتية الجديدة، والتمويل المناخى على المدى البعيد.

وأضاف أن المؤتمر أسفر عن تعديل بروتوكول كيوتو، والذى يعتبر الاتفاق الملزم الوحيد الذى تتعهد الدول بموجبه بتقليص العوادم إلى الغلاف الجوى، حيث ستبدأ فترة الالتزام الثانى به ابتداء من 1 يناير 2013 حتى 2020 ، مع الاتفاق على الإجراءات القانونية التى تضمن استمرار العمل بموجبه، والتزمت الدول الموافقة عليه بضرورة مراجعة التزاماتها فى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بفترة لا تتعدى عام 2014، ودراسة إمكانية زيادة معدلات نسب خفض الانبعاثات لدى كل منها، ويستمر العمل بآليات السوق الخاصة ببروتوكول كيوتو ( آلية التنمية النظيفة والتنفيذ المشترك والإتجار فى الانبعاثات ) اعتبارا من العام 2013.

وأكد الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أن الأمين العام للأمم المتحدة فى كلمته بأن بان كى مون أعلن خلال المؤتمر فى الدوحة أنه سيقوم بدعوة قادة العالم إلى الاجتماع خلال عام 2014 بهدف حشد الإرادة السياسية للمساعدة فى ضمان الوفاء بالمهلة الزمنية والتى تنتهى بحلول العام 2015.

وأشار إلى أن نتائج المؤتمر تضمنت أن الحكومات المجتمعة فى الدوحة طورت خطة لإتمام البنى التحتية الجديدة بهدف نقل التكنولوجيا والتمويل إلى الدول النامية والانتقال إلى مرحلة التطبيق الكامل لهذه البنى، كما ساندت اختيار كوريا الجنوبية كمكان لصندوق المناخ الأخضر وخطة عمل اللجنة الدائمة المالية، ومن المتوقع أن يبدأ هذا الصندوق عمله خلال النصف الثانى من العام 2013 مما يعنى أنه يمكنه إطلاق مبادراته عام 2014، وقد وافقت الحكومات أيضا على إنشاء مجلس استشارى لمركز تكنولوجيا المناخ.

وأكدت البلدان المتقدمة في المؤتمر التزامها بالإيفاء بوعودها المتمثلة فى مواصلة دعم التمويل المناخى على المدى البعيد بهدف مساعدة الدول النامية، على أمل تخصيص 100 مليار دولار لأغراض التكيف والتخفيف قبل نهاية العام 2020، وتشجع الاتفاقية أيضا البلدان المتقدمة على زيادة جهودها الهادفة إلى توفير التمويل بين 2013 و2015.

وتوصل المؤتمر كذلك إلى عدد من النتائج المهمة الأخرى ومنها تحديد الحكومات طرقا لتعزيز إمكانيات التكيف للدول الأكثر تأثرا بالتغير المناخى عن طريق حسن التخطيط، ووضع خارطة طريق للتوصل إلى آلية دولية تحمى شعوب تلك الدول، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تطبيق خطط التكييف الوطنية للدول الأقل نموا، بما فى ذلك الربط بين التمويل وأشكال الدعم الأخرى.

وقال الدكتور مصطفى حسين كامل، وزير الدولة لشئون البيئة، أن المؤتمر أكد كذلك على ضرورة دعم خطوات البلدان النامية فى مجال التخفيف، مع الاتفاق على برنامج عمل جديد لبناء القدرات من خلال زيادة الوعى والتدريب حول التغير المناخى، ونشر الوعى وتمكين الجميع من المشاركة فى صنع القرارات ذات الصلة بالتغير المناخى.

كما تم الاتفاق على برنامج عمل لتوسيع آلية جديدة للسوق، مع تحديد بعض العناصر المحتملة لتسهيل عملها، واتفقت الأطراف أيضا على برنامج عمل يهدف إلى تطوير إطار عمل لتحديد الآليات المتطورة خارج إطار الاتفاقية الإطارية بشأن التغيّر المناخى كبرامج مكافحة التغير المناخى المحلية أو الثنائية الأطراف، ودراسة دورها فى مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التخفيف.