رغم إخلاء سبيل بعض قيادات الإخوان..المصالحة أصبحت دربا من الخيال..عبد المجيد: الأجواء لا تسمح..القاضي:الشعب يرفض التفاوض.. حسب الله: الاعتراف بثورة يونيو أولا..عيد: ما زال هناك أمل
أثار قرار إخلاء سبيل كل من النائب السابق محمد العمدة والدكتور حلمي الجزار القيادي بجماعة الإخوان وآخرين من قيادات الإخوان، بكفالة 100 ألف جنيه، جدلا سياسيا كبيرا وتسبب في عودة تردد فكرة المصالحة الوطنية على الساحة السياسية من جديد، كما تباينت الآراء ما بين التوقع بإمكانية التصالح مع الإخوان عقب ذلك القرار، وما بين أن ذلك القرار ليس له علاقة وأنه قرار قضائي.
من جانبه قال وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، إن الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قيادات الإخوان، هو قرار قضائي ليس له علاقة بالمشهد السياسي.
وأكد عبد المجيد، أنه ليس هناك أجواء تسمح بأي تفاوض بين الدولة والجماعة في الوقت الحالي، فكلا الطرفين في حالة أكثر تشددا من الآخر.
وأضاف: أنه لا توجد حاليا مقومات للتفاوض والوصول إلى حل سياسي خاصة بعد تصميمم الجماعة على السير على نفس منهجها العنيف وعدم التراجع عنه.
واتفق معه تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، حيث قال إن الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قيادات الإخوان حكم قضائي وليس تمهيدا لمصالحة أو الإفراج عن باقي قيادات الجماعة.
واتفق معه تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، حيث قال إن الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قيادات الإخوان حكم قضائي وليس تمهيدا لمصالحة أو الإفراج عن باقي قيادات الجماعة.
وأضاف القاضي: أن المصالحة مع جماعة الإخوان مرفوضة نهائيا من الدولة ومن الشعب المصري نفسه الذي يرفض التصالح مع الإرهابيين.
ومن ناحية أخرى قال سامح عيد، الإخواني المنشق، إن قرار الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قيادات الإخوان قرار قضائي ليس له علاقة بإمكانية التفاوض بين الجماعة والدولة، لافتا إلى أن هناك العديد من قيادات الجماعة بالمحافظات تم الإفراج عنهم منذ فترة.
ومن ناحية أخرى قال سامح عيد، الإخواني المنشق، إن قرار الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قيادات الإخوان قرار قضائي ليس له علاقة بإمكانية التفاوض بين الجماعة والدولة، لافتا إلى أن هناك العديد من قيادات الجماعة بالمحافظات تم الإفراج عنهم منذ فترة.
وأكد عيد، في تصريح لـ "فيتو"، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن من حق كل مواطن حرية التعبير والعقيدة والتفكير ولكن دون المساس بمصلحة الوطن، هي إشارة واضحة لإمكانية التفاوض مع الإخوان، فما زال هناك مجال للتفاوض معهم.
وأوضح أن الجماعة والدولة لابد أن يقدموا بعض التنازلات إذا قررا التفاوض، فعلى الإخوان الاعتراف بالسيسي وشرعيته، وعلى الدولة تعديل قانون التظاهر وقانون الانتخابات البرلمانية كما طلبت معظم القوى السياسية.
ولفت إلى أن الجماعة من حقها عمل حزب جديد بعد حل حزب الحرية والعدالة ولكن ليس باعتباره حزبا دينيا، ولا يجوز خلط الدين بالسياسة كما فعلوا، ولكن بإمكانهم تأسيس حزب أو جمعية أهلية جديدة ويتم تسميتها بأي اسم آخر بعيدا عن الإخوان المسلمين وليس تنظيما كالسابق.
وتابع قائلا: "إذا قررت الحكومة التفاوض مع الجماعة ستظل هناك مشكلة كبرى وهي شباب الجماعة الذين فقدت السيطرة عليهم، فهم مؤهلون للعنف بشكل كبير وتم تحميلهم الكراهية ضد الحكومة المصرية فسيستمرون في عنفهم ولن تستطيع الجماعة السيطرة عليهم".
بينما قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قرار قضائي لا علاقة له بفكرة التفاوض مع الجماعة، فالإخوان الآن في حالة عداء وصدام مباشر مع الشعب المصري.
بينما قال صلاح حسب الله، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الإفراج عن حلمي الجزار ومحمد العمدة قرار قضائي لا علاقة له بفكرة التفاوض مع الجماعة، فالإخوان الآن في حالة عداء وصدام مباشر مع الشعب المصري.
وأكد حسب الله، أن الجماعة إذا انتوت التفاوض لابد أن توجه خطابها للشعب المصري وليس للحكومة، فالمصريون هم الطرف الآخر في التفاوض.
وأضاف: أن الإخوان كي تتفاوض مع الشعب يجب أن تعترف أولا بشرعية ثورة 30 يونيو وبشرعية الدستور والانتخابات الرئاسية والاعتراف بالرئيس عبد الفتاح السيسي، والإقرار بما وصلت إليه مصر من إنجازات، والتوقف عن المظاهرات وأعمال العنف والإجرام، مشددا على ضرورة رفع غطائهم السياسي عن التنظيمات الإرهابية في سيناء.
