وزير الصحة: ضم مستشفيات جامعة الأزهر لبرنامج المنظومة الطبية الحكومية.. ثورة جديدة لتقديم خدمة طبية حقيقية للمريض المصري لأول مرة.. قرار وزاري بتحديد قيمة الخدمات الطارئة للمصابين والمرضى أول ٤٨ ساعة
عقد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا صباح اليوم الإثنين، مع قيادات جامعة الأزهر، عقب تلقيه تكليفا أمس من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بضم مستشفيات جامعة الأزهر إلى منظومة الربط والتكامل بين المستشفيات الحكومية.
وتلقى الوزير اتصالًا هاتفيًا من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تم خلاله مناقشة أوضاع مستشفيات جامعة الأزهر وكيفية الارتقاء بها.
وناقش الوزير في اجتماع آخر مشروع أكواد الطوارئ التي سيتم على أساسها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بعلاج المواطنين في أول ٤٨ ساعة مجانًا بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك بحضور الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسحاق عبد العال عميد كلية طب الأزهر بنين، وعدد من عمداء كليات الطب ورؤساء القطاعات.
وأكد وزير الصحة أن مستشفيات جامعة الأزهر تمثل ثروة في إمكاناتها البحثية والطبية والتعليمية وأنها تقدم خدمات علاجية يجب تحقيق الاستفادة المثلى منها بوصفها جزءا من منظومة الصحة في مصر، وأن وجود الترابط بين الجهات والهيئات المختلفة يؤدي إلى التكامل في تأدية الخدمة ووضع تصور للخريطة الصحية في مصر ويعزز من القدرات والجهود البحثية.
وخلال الاجتماع قال وزير الصحة إن التطوير سوف يبدأ بمستشفى الحسين، لافتا إلى أن الاتحاد بين المستشفيات الحكومية في مصر لأول مرة يشكل ثورة حقيقية في تطوير وتقديم الخدمة العلاجية للمريض المصري، مشيرا إلى أن مستشفيات وزارة الصحة، تعمل مع المستشفيات الجامعية في إطار فريق واحد هدفه الوصول إلى منظومة طبية متكاملة يلقى فيها المريض كل رعاية واهتمام.
ومن ناحية أخرى حدد الاجتماع تعريف مريض الطوارئ بناء على القرار الوزاري بأن كل حالة طبية تحدث بصورة مفاجئة ويكون لها أعراض حادة تمثل خطورة على حياة الإنسان أو تؤدي إلى حدوث إعاقة أو عجز لوظائف الجسم، وتستوجب العلاج الفوري، ويعتبر طبيب الطوارئ المسئول عن استقبال الحالات ومناظرتها هو المختص بتحديد الحالة الطارئة.
كما ألزم قرار وزارة الصحة جميع المستشفيات باستقبال حالات الطوارئ ومصابي الحوادث وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لها حتى استقرار الحالة.
كما ألزم القرار سيارات الإسعاف بنقل الحالات الطارئة إلى أقرب مستشفى حكومي داخل النطاق الجغرافي في محيط ٥ كيلو مترات للحادث أو الحالات الطارئة وفي حالة عدم توفر مستشفى حكومي داخل هذا النطاق يتم التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي الخدمة اللازمة.
وتتحمل الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة تكلفة علاج مصابي ومرضى الطوارئ خلال ٤٨ ساعة لغير الخاضعين لنظام التأمين الصحي العام أو أي نظام تأميني صحي خاص بما في ذلك مشروعات علاج العاملين بالنقابات أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو ما يماثلها طبقا لبروتوكولات ولوائح العلاج المبرمة.
وتم عرض الأكواد التي تحمل القيمة التقديرية التي سيتم على أساسها المحاسبة على الخدمة الطبية المقدمة للمريض، كما ناقش الاجتماع أهم المشاكل التي تواجه تطبيق تلك الأكواد، وتخصيص بنود من الموازنة لتغطية نفقات حالات الطوارئ، وكذلك الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتسديد المطالبات المالية من جميع المستشفيات، ومساهمات الجهات المشاركة في تغطية النفقات مثل: التأمين الصحي والمستشفيات الجامعية والتأمين الخاص والعلاج على نفقة الدولة، والإجراءات المحاسبية المفروض اتباعها عند تسديد المطالبات.
