وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المالي تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين
استقبل أشرف سالمان وزير الاستثمار، ومنير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزير الصناعة والترويج للاستثمار المالي مصطفى بن بركة.
وذلك بحضور الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
واستعرض الاجتماع مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتشييد والبناء والثروة الحيوانية والمعدنية.
من جانبه أكد "سالمان" على عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، وأن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدان الأفريقية وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم التعاون سابقًا في مجالات إنشاء السدود وإنشاء الفنادق وغيرها، مبديًا في الوقت ذاته التعاون مع دولة مالي في مجال نقل الخبرات في تطوير المناطق الحرة وتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار والصناعة بمالي لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء المناطق الحرة ووضع الأطر القانونية لها.
من جانبه أشار منير فخري عبد النور، إلى وجود فرص للتعاون بين مصر ومالي في مجالات التعدين والقطن والمجازر، تمكننا من فتح مجالات استثمارية جديدة بين البلدين.
أما مصطفى بن بركة، فأعرب عن رغبته في زيادة التعاون مع مصر فيما يختص بالزراعة حيث يتوفر ما يقرب من 2 مليون فدان صالحة للزراعة كما تعمل الدولة على تطوير عدد من المناطق الحرة والمناطق الصناعية، وكذلك التعاون مع مصر في صناعة المنسوجات وفي مجال التنقيب عن الذهب ومناجم استخراج خام الحديد والفوسفات والمواد الخام التي تستخدم كمدخلات في إنتاج الأسمنت، وإنتاج الطاقة، ونقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء وتطوير المناطق الحرة والصناعية والبنية التحتية وإنشاء خطوط المياه، مشيرًا إلى أنه لا توجد شروط على الاستثمار أو خروج الأموال إلا شرط الاستعانة بالعمالة المحلية.
كما استعرض "بن بركة" بعض الحوافز التي تقدمها الحكومة المالية للمستثمرين في الضرائب، كما أن للدولة عددا من الاتفاقيات مع الدول المجاورة التي يمكن الاستفادة منها، وأشار إلى أن مالي ستستضيف المنتدى الأفريقي الفرنسي عام 2016 مما يستدعي رفع الطاقة الفندقية بدولة مالي وهي فرصة لشركات التشييد المصرية للدخول في مشروعات إنشاء الفنادق.
واستعرض الاجتماع مجالات التعاون الاستثماري المشترك بين البلدين وخاصة في مجالات الزراعة والصناعة والتشييد والبناء والثروة الحيوانية والمعدنية.
من جانبه أكد "سالمان" على عمق العلاقات التي تربط مصر بدول القارة الأفريقية، وأن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدان الأفريقية وبعضها، مشيرًا إلى أنه تم التعاون سابقًا في مجالات إنشاء السدود وإنشاء الفنادق وغيرها، مبديًا في الوقت ذاته التعاون مع دولة مالي في مجال نقل الخبرات في تطوير المناطق الحرة وتطوير البنية التحتية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة الاستثمار والصناعة بمالي لتقديم الدعم الفني في مجال إنشاء المناطق الحرة ووضع الأطر القانونية لها.
من جانبه أشار منير فخري عبد النور، إلى وجود فرص للتعاون بين مصر ومالي في مجالات التعدين والقطن والمجازر، تمكننا من فتح مجالات استثمارية جديدة بين البلدين.
أما مصطفى بن بركة، فأعرب عن رغبته في زيادة التعاون مع مصر فيما يختص بالزراعة حيث يتوفر ما يقرب من 2 مليون فدان صالحة للزراعة كما تعمل الدولة على تطوير عدد من المناطق الحرة والمناطق الصناعية، وكذلك التعاون مع مصر في صناعة المنسوجات وفي مجال التنقيب عن الذهب ومناجم استخراج خام الحديد والفوسفات والمواد الخام التي تستخدم كمدخلات في إنتاج الأسمنت، وإنتاج الطاقة، ونقل الخبرات المصرية في مجال إنشاء وتطوير المناطق الحرة والصناعية والبنية التحتية وإنشاء خطوط المياه، مشيرًا إلى أنه لا توجد شروط على الاستثمار أو خروج الأموال إلا شرط الاستعانة بالعمالة المحلية.
كما استعرض "بن بركة" بعض الحوافز التي تقدمها الحكومة المالية للمستثمرين في الضرائب، كما أن للدولة عددا من الاتفاقيات مع الدول المجاورة التي يمكن الاستفادة منها، وأشار إلى أن مالي ستستضيف المنتدى الأفريقي الفرنسي عام 2016 مما يستدعي رفع الطاقة الفندقية بدولة مالي وهي فرصة لشركات التشييد المصرية للدخول في مشروعات إنشاء الفنادق.
