"اتحاد المقاولين": إزالة جميع مخالفات البناء إهدار للثروة العقارية

قال أحمد كمال، نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد مقاولي التشييد والبناء، إن إقرار قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء خطوة جيدة للتعامل مع قضية صارت أمر واقع.
وأوضح أن الإحصائيات الحكومية تقول أن هناك 1.100 مليون حالة مخالفة بناء وإزالة كل هذه المخالفات يعد إهدار لثروة عقارية وطنية وتحتاج إزالتها جيش كامل ومن الأفضل التصالح مع بعض المخالفات.

وأكد كمال لـ"فيتو"، إن التصالح لابد أن يكون بشروط وضوابط وفرض غرامات على المخالف حتى لا يكرر الأمر، مرجعا ارتفاع حجم مخالفات البناء لفترة الاضطرابات الأمنية والسياسية التى شهدتها البلاد عقب ثورة 25 يناير.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد على موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.