الأوقاف تهيكل نظام المكافآت لإرساء مبدأ العدالة الاجتماعية

بعد التقرير الذي انفردت "فيتو" بنشره بتاريخ 3 يوليو الماضي، عن فساد بنظام المكافآت بهيئة الأوقاف، والذي كشف عن قيام المهندس ممدوح رشاد مدير عام الهيئة، بصرف مكافآة شهرية لساعي مكتبة تزيد عن 3 آلاف جنيه شهريا .

قرر وزير الأوقاف أمس الأحد، إعادة هيكلة الوظائف بما يربط المكافآت والحوافز بالإنتاج والإنجاز الفعلي، وإعادة هيكلة نظام المكافآت ووضع حد أقصى داخلي لكل شريحة أو وظيفة في إطار الحدين الأدنى والأقصى الذي حدده القانون لجميع المعينين بالهيئة، وتقليص الفوارق المالية بين موظفي الهيئة بما يحقق أقصى قدر ممكن من العدالة الاجتماعية، بحيث يشمل ذلك العاملين بديوان عام الهيئة ومناطقها.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة حصر كل ما يتقاضاه أي موظف بالهيئة مهما كانت درجته في استمارتين اثنتين: إحداهما للراتب والأخرى لجميع الأجور المتغيرة والمكافآت والبدلات واللجان أياً كان نوعها ليسهل معرفة وحصر ما يتقاضاه كل موظف بالهيئة.

وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة قانونية لدراسة قانون الهيئة وتقديم مقترح بما يحتاج من مواده إلى تعديل، وما يجعل منها هيئة عصرية حديثة، بحيث يمكنها الانطلاق والمشاركة في المشروعات الاقتصادية الوطنية الكبرى على أسس استثمارية ووطنية واضحة.

وقرر المجلس تفعيل المادة رقم (5) من القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 بشأن صرف مكافآة يقدرها مجلس إدارة الهيئة لكل من يمد الأوقاف بمعلومات أو مستندات تسهم في استرداد الأوقاف لأملاكها المنهوبة أو المُعتدى عليها .