"عبد الباري": نظام التسوية بـ"المقاصة" جاهز لتداول الصكوك بالبورصة

أكد الدكتور طارق عبد البارى، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى أن نظام التسوية بـ"المقاصة" جاهز لحفظ الصكوك مركزيًا، خاصة وأن مشروع قانون الصكوك -الذي تقدمت به الهيئة العامة للرقابة المالية وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعى- ألزم بقيد الصكوك مركزيًا.

وأشار "عبد البارى" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن نظام التسوية بـ"المقاصة" جاهز لبدء تداول الصكوك بالبورصة، عقب تفعيل القانون واعتماده من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة وانه ألزم الشركات المصدرة بقيد الصكوك التي يتم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص بالبورصة.

وشدد العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى على قدرة "المقاصة" على استيعاب تداول الصكوك بالبورصة، وكذلك توزيع عوائدها على مالكى الصكوك.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك يتضمن مقترح إضافة لعدد من المواد إلى قانون سوق رأس المال وإلغاء قانون الصكوك 10 لسنة 2013 والصادر في شهر مايو قبل الماضى، وتضمن مشروع القانون المقترح إضافة (20) مادة لقانون سوق رأس المال الحالى بالإضافة إلى (4) مواد إصدار متضمنة أن يلغى القانون رقم 10 لسنة 2013 شأن إصدار قانون الصكوك.

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.