وزير الاستثمار: البورصة لن تتأثر بطرح شهادات استثمار قناة السويس
أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن شهادات الاستثمار هي الآلية الوحيدة التي ستغطي التمويل الذي يحتاجه مشروع حفر القناة الموازية، موضحا أن هذه الشهادات بالجنيه المصري وهناك شهادات دولارية بعائد يصل إلى 3.5% يتم توزيعه على 5 سنوات، مقابل 12% العائد المخصص لشهادات الاستثمار العادية التي تستهدف تمويل مشروع حفر قناة السويس.
وأوضح سالمان خلال الجولة التفقدية للمنطقة الحرة بمحافظة السويس، أن المكون الأجنبي لا يشكل سوى 10% فقط من إجمالي المبلغ الذي ستحتاجه عملية الحفر والبالغة 60 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الفائدة تحتسب منذ أول يوم لشراء الشهادة.
وأشار أن شهادة الاستثمار هي أداة بنكية مثلها مثل الشهادات البنكية في السوق المصرفية، وهي مضمونة من الحكومة المصرية، مستبعدًا في الوقت ذاته تأثر البورصة بطرح شهادات استثمار قناة السويس.
من ناحية أخرى، توقع سالمان، الانتهاء من أعمال الحفر قبل مرور العام، مؤكدا أن المشروعات في محور قناة السويس مفتوحة أمام القطاع الخاص الذي سيلعب دورا محوريًا في إنجازها.
