رسم الصادر والإحجام عن الاستثمار فى المحاجر

إن قرار وزير الصناعة، المهندس حاتم صالح بمد فرض رسم صادر بواقع 150 جنيها على الطن من بلوكات الرخام والجرانيت لعام آخر، سوف يؤدى إلى إحجام صناع المحاجر عن الاستثمار فى محاجر جديدة.
حيث كنا نأمل فى خفض رسم الصادر إلى 80 جنيها، حيث كان العمل به فى الفترة من يناير 2010 وحتى يونيه 2011، مشيرا إلى أن رسم الصادر يوفر للدولة ما يقرب من 130 مليون جنيه، فإذا تم استخدام ذلك المبلغ فى تمهيد طريقى "الجلالة" و"الشيخ فاضل" فى شرق رأس غارب الذى يتم من خلالهما نقل خامات الرخام والجرانيت فسوف تؤدى إلى تخفيض الأسعار بنسبة 40 إلى 50%، كما سيؤدى إلى تخفيض استهلاك الوقود إلى الربع، وتوفير استيراد الكاوتش للعربات من الخارج والذى يقدر بأسعار عالية.
فنجد أن القرار أدى إلى انخفاض عدد المحاجر المرخصة منذ عام 2009 حتى عام 2012 إلى أكثر من 80%، موضحا أن عدد المحاجر فى 2009 بلغت 432 محجرا وانخفضت إلى 82 محجرا نهاية عام 2012 نتيجة سوء الطرق والمدقات إلى المحاجر وارتفاع تكلفة النقل إلى أكثر من 40%، بالإضافة إلى عدم وجود السولار وسبل الإعاشة اللازمة لتشغيل المحاجر.
كما أن فرض رسم الصادر على كتل الرخام والجرانيت بجميع درجاته، أدى إلى قيام المستوردين الصينيين والإيطاليين بشراء الدرجة الأولى فقط بعدما كانوا يشترون الكتل بجميع درجتها الأولى والثانية والثالثة، ما أدى إلى تواجد كميات كبير من الدرجة الثانية والثالثة بمناطق المحاجر، ما أدى إلى خسائر كبيرة للمستثمرين فى ذلك القطاع.
كما أن الزيادة المبالغ فيها التى تم فرضها على تراخيص المحاجر من قبل مشاريع المحاجر بالمحافظات (وهى مشاريع غير شرعية ولكن للأسف تمكنت من فرض سطوتها على إدارات المحاجر)، وأدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن تراخيص المحاجر، وقاموا بتشغيلها دون تراخيص وبالتالى يبيعون إنتاجهم إلى وسطاء صينيين دون فواتير، حيث يقوم المصنعون الصينيون بتحويل ذلك الخام إلى ألواح ومن ثم تصديره إلى بلادهم عن طريق مكاتب شحن بأسعار مخفضة للغاية، ما أدى إلى ضياع حق الدولة من الضرائب المستحقة عن أرباح هذا النشاط، مؤكدا أن هذا يخل بمبدأ تكافئ الفرص مع المصانع الجادة.