"الصحة" تنفي وجود نقص في مستحضرات الطوارئ.. والوزير يعيد تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة.. ترخيص 3 مصانع جديدة وإضافة 16 خطا.. استحداث نظام تسجيل لأدوية التصدير والمناقصات وإعفاؤها من دراسات التكافؤ
في إطار دور وزارة الصحة في الارتقاء بصناعة الدواء التي تعد إحدى الصناعات الإستراتيجية المهمة التي تساهم في النهوض بالاقتصاد المصري إلى جانب توفير العلاج للمريض أكد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان عدم وجود نقص بمستحضرات الطوارئ.
وقال إن ذلك يأتى نتيجة المتابعات المستمرة من قبل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة للشركات المنتجة والموزعة لأصناف أدوية الطوارئ، فيما وجه بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لنواقص الأدوية وتوفير مثائلها.
وأضاف أن هناك نشرة دورية للنواقص تصدر باللغة العربية شهريا تضم الأصناف الدوائية غير المتوفرة بالسوق المحلى ومثائلها أو بدائلها المتوفرة بالسوق.
3 مصانع جديدة
وفى إطار دعم وزارة الصحة لصناعة الدواء في مصر وجه "عدوى" باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج الدوائي المتوقفة، كما أشار العدوى إلى ترخيص 3 مصانع جديدة لإنتاج الدواء وإضافة 16 خط إنتاج جديد.
تسجيل الأدوية
وأضاف وزير الصحة، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه تم استحداث نظام تسجيل الأدوية للتصدير والمناقصات بحيث تستطيع الشركات تسجيل مستحضراتها بغض النظر عن عدد المستحضرات بصندوق المثائل بغرض التصدير وهو ما يتيح لها الحصول على شهادة بتداول المستحضر في مصر وهو ما تطلبه معظم الدول التي يتم التصدير لها لتيسير عملية التصدير.
كما تم مد المهلة الخاصة بالإنتاج والتداول للمستحضرات الواردة بقوائم الإلغاء طبقًا للقرار الوزارى رقم 296 لسنة 2009 والذي يلزم الشركات بإنتاج مستحضراتها في خلال سنة من التسجيل، وذلك من أجل التيسير على الشركات المتعثرة في الإنتاج بسبب الأوضاع الاقتصادية.
الإعفاء من دراسات التكافؤ
إضافة إلى ذلك فإنه تم إعفاء المستحضرات التي تسجل بغرض التصدير من دراسات التكافؤ الحيوي على أن يتم إجراؤها طبقًا لقواعد الدولة المصدر إليها وذلك طبقًا لقرار اللجنة الفنية للإدارة المركزية للصيدلة.
ميكنة إدارة الصيدلة
وأوضح وجود مشروع للميكنة في إدارة الصيدلة لسرعة إجراءات تسجيل الدواء والترخيص والتسعير، ومشروع سلسلة الإمداد الدوائي الذي يهدف إلى حل مشكلة الأدوية في المستشفيات ووحدات وزارة الصحة وتجنب وجود رواكد وهدر في الأدوية، لافتًا إلى العمل على التسهيل على الشركات والمصانع والمنتجين لتوفير الدواء المصري في السوق المصرية.
وقال عدوي: إنه تتم مراقبة الأداء داخل قطاع الصيدلة مؤكدًا أن هناك تعديلا شاملا في منظومة الدواء حتى يتم تقديم الدواء المصري والمستورد للمريض المصري بطريقة آمنة.
وأكد أنه يعمل على القضاء على بطء إجراءات التسجيل والتسعير، وتفعيل دور إدارة التفتيش، والإفراج الجمركي، لافتا إلى أنه بانتهاء مشروع ميكنة الصيدلة سوف يتم القضاء على مشكلة البوكسات أو صناديق الأدوية المثيلة التي يتم حجزها دون استخدامها، وإحكام ذلك، يسهل للمستوردين والمصنعين عملهم، كما يتيح رسم خريطة واضحة للكشف المبكر عن أي نواقص في المستحضرات الطبية قد تظهر قبل ظهورها.
