اتحاد النقابات المهنية يقر اللائحة التنفيذية لمؤسسة الرعاية الصحية.. مشاركة 10 نقابات واستفادة 8 ملايين عضو.. مشروع بقيمة 200 مليون جنيه لتوفير حضانات الأطفال.. والانطلاقة في يناير 2015
أعلن اتحاد النقابات المهنية، فى مؤتمر صحفى عقد، اليوم السبت، فى نقابة المهن الزراعية، عن آخر الخطوات التى اتخذت لإعلان المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية، والمشارك فى تأسيسها عشر نقابات عامة وهى "الاجتماعيين والمرشدين السياحيين والتمريض والزراعيين والعلاج الطبيعي والمهن السينمائية والممثلين ومصممي الفنون التطبيقية"، إلى جانب اتحاد كتاب مصر والنقابة الفرعية للبيطريين بالقاهرة".
"موافقة الشئون الاجتماعية"
وحصل اتحاد النقابات المهنية على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية باعتماد اسم "المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية"، واعتمد مقر المؤسسة الذي تبرعت به نقابة التمريض بالمنيل دون مقابل بواسطة لجنة من الشئون الاجتماعية، لتظهر على الخريطة الصحية فى مصر واحدة من المؤسسات المرجح أن تشغل فراغا كبيرا فى جسد الكيان الصحى فى مصر.
وقال وليد الفيومى، نائب رئيس المؤسسة المصرية للرعاية الصحية للنقابات المهنية، نقيب الاجتماعيين بالجيزة: "إن مجلس المؤسسة اعتمد مسودة اللائحة التنفيذية، إلى جانب إقرار شكل الدليل الصحى، و"اللوجو والكارنيه" الخاصة بها".
وأضاف الفيومى، فى تصريحات خاصة لـ"فيتو": "شكلنا لجنة تعاقدات من أعضاء المؤسسة للتعاقد مع الهيئات والكيانات الصحية وعيادات الأطباء"، مشيرا إلى أن أمين مساعد الاجتماعيين فى القليوبية وأحد اعضاء اللجنة نجح فى التعاقد مع 100 طبيب من أصحاب العيادات الخاصة حتى الآن، كما تعاقدت المؤسسة مع واحد من أشهر مراكز الأشعة فى مصر ليقدم لأعضاء النقابات المؤسسة المشروع فى 24 محافظة المنتشر بها.
"8 ملايين عضو"
وأوضح الفيومى أن كل التعاقدات التى تمت وستتم فى الفترة المقبلة مع مستشفيات ومراكز وعيادات صحية ستتم مراجعتها بواسطة لجنة قانونية من الاتحاد بعضوية كل من المحامى "حافظ أبو سعدة" ومحمد رمضان ونبيل الفرماوى، قبل أن تضاف إلى الدليل الصحى الخاص بالمؤسسة المقرر اعتماده فى نوفمبر المقبل، وبدء العمل به فى الأول من يناير من العام المقبل ليستفيد به أكثر من 8 ملايين عضو بالنقابات المهنية.
وأكد أن المؤسسة المصرية للرعاية الصحية، أقرت فى لائحتها التنفيذية، مشروعا بقيمة 200 مليون جنية لتوفير "حضانات الأطفال" وووحدات عناية مركزة فى محافظات الجمهورية، كمبادرة منها لمساعدة الحكومة المصرية فى تطوير المنظومة الصحية.
وتابع الفيومى أن المؤسسة اعتمدت نظام التعاقد المعروف بـ"الفرانشييز – Franchising" لتوفير مستوصفات ومراكز علاجية فى المحافظات والقرى، بواسطة التعاقد مع ملاك العقارات الشاغرة، واستغلالها كمستوصفات وعيادات، مقابل تكفل المؤسسة بأعمال التشطيبات والمعدات الطبية ليحصل صاحب العقار على الأرباح، مقابل حصول المؤسسة على حق الإدارة ونسبة من الأرباح.
