النشرة الاقتصادية..منع البنوك من شراء شهادات قناة السويس الجديدة..الحكومة توافق مبدئيا على قرض صيانة الشقة بقيمة 20 ألف جنيه..استقرار الذهب.. وعيار "24"يسجل 294.5 جنيها..الدولار يسجل735 بالسوق السوداء

شهد الشارع الاقتصادى اليوم السبت العديد من الأحداث الساخنة نوجزها في نشرتنا التالية:
قال مصرفيون: إن قرار الحكومة بمنع البنوك من المشاركة في شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة قرار صائب؛ لإعطاء الفرصة أمام الأفراد للشراء بارتياحية.. وأوضحوا أن البنوك ستكتفي فقط بتمويل المشروعات المحيطة بمشروع قناة السويس، وجار حاليا إعداد الدراسات لعملية تمويل تلك المشروعات التي تشرف البنوك على معظمها.

من جانبه قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة في تصريحات خاصة لـــــ "فيتو": إن منع البنوك من شراء شهادات استثمار قناة السويس قرار جيد حتى يستطيع الأفراد أن يشاركوا بفعالية.. وأوضح أن شهادات الاستثمار ستصدر خلال أيام عقب إعلان الرئيس، وإصدار شهادات الاستثمار يعقبه بيان من البنك المركزى المصري.

قال محمود منتصر، نائب رئيس بنك الأهلي المصري، في تصريحات سابقة لــــ "فيتو": إن البنوك المصرية لن تشارك في تمويل حفر قناة السويس من خلال شراء شهادات الاستثمار الخاصة بتنمية محور قناة السويس.

وأضاف منتصر لـ"فيتو": إن البنك الأهلي المصري جاهز لإصدار شهادات استثمار قناة السويس الجديدة من خلال فروعه التي تتجاوز الـ337 فرعا على مستوى محافظات مصر، مشيرا إلى أن كل بنك أعلن جاهزيته لطرح شهادات الاستثمار.

وأوضح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، أن البنوك الأربعة كثفت من اجتماعاتها مع مسئولي البنك المركزي خلال الأيام الماضية لبحث إصدار شهادات استثمار قناة السويس.

وتصدر البنوك الأربعة، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، والقاهرة شهادات استثمارية خاصة بمشروع محور «تنمية قناة السويس» للمصريين بالداخل.

وتصدر الشهادة بفئات 10، 100، 1000 جنيه فائدة 12% لمدة 5 سنوات على أن يصرف العائد بعد 3 أشهر، وتعد فائدة شهادة الاستثمار الخاصة بمشروع تنمية محور قناة السويس هي الأعلى.

وتتميز شهادات استثمار قناة السويس بأنها غير خاضعة للضرائب، كما تتيح اقتراض العملاء بحد أقصى 90% من قيمتها من البنوك المصدرة لتلك الشهادات وسوف يكون لها جداول استرداد.

الإسكان
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن موافقة مجلس الوزراء، مبدئيا، على الدراسة الأولية التي أعدتها الوزارة، لإتاحة قروض تعاونية للوحدات السكنية المغلقة وغير كاملة التشطيب، على أن تتم توسعة نطاق الدراسة، وهو ما سيساهم في إتاحة عدد ضخم من هذه الوحدات في السوق العقارية، مما يساهم في حل أزمة الإسكان على مستوى مصر سواء لمحدودى أو متوسطى الدخل.

وقال الوزير إنه عند الموافقة النهائية لهذه الدراسة، وتطبيقها بشكل مناسب، ستساهم القروض التعاونية في حل مشكلات أكثر من جهة في مصر، وهى الجهات والهيئات الحكومية وجمعيات الإسكان التعاونى واتحادات الشاغلين والأفراد، مما سيؤدى إلى إتاحة عدد ضخم من الوحدات في السوق العقارية، خاصة أن لدينا نحو 2 مليون وحدة سكنية مغلقة.

وأضاف الوزير: "من أهم أهداف إتاحة هذه القروض الحفاظ على الثروة العقارية، وتفعيل اتحادات الشاغلين، لصيانة العمارات والشقق السكنية"، موضحا أن الاقتراح المبدئى لقيمة القرض هو 20 ألف جنيه، بحد أقصى للوحدة، على ألا يتجاوز 50% من قيمة الأعمال، ومن المتوقع أن يصل حجم التمويل المطلوب خلال العام الأول إلى نحو ( 300 ) مليون جنيه.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موافقة مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.

وقال إن القانون "مؤقت" وهو الأول من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التي زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 أشهر فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم.

وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التي تُشكل خطرا على اﻷرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على اﻷراضى الخاضعة لقانون حماية اﻵثار أو البناء على اﻷراضى خارج حدود اﻷحوزة العمرانية المعتمدة، عدا اﻷراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التي تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التي تقررها القوات المسلحة.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة اﻹسكان ورئيس قطاع اﻹسكان، إنه وفقا لمشروع القانون يجوز التصالح في اﻷعمال التي ارتكبت بالمخالفة ﻷحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، على أن توقف اﻹجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضد المخالف، ويتم البت في المخالفة بواسطة لجنة فنية برئاسة مهندس استشاري وعضوية 2 من المهندسين المتخصصين من غير العاملين بالجهة اﻹدارية ويصدر بتشكيل وتحديد مكافآتها قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص.

وأضافت هاشم: " تختص هذه اللجنة بإصدار قرار بالتصالح في المخالفات إذا ما ثبت لها السلامة اﻹنشائية للمبنى".

وأشارت المهندسة نفيسة إلى أن المادة الثانية تحدد التصالح في المخالفات، مقابل أداء مبلغ يقدر بمثل قيمة اﻷعمال المخالفة، وتوزع حصيلة هذه المبالغ على النحو التالى:

55 % لحساب تمويل مشروعات اﻹسكان الاقتصادي بوزارة اﻹسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و20 % لوزارة التطوير الحضاري والعشوائيات، و20 % للخزانة العامة للدولة، و5 % للوحدة المحلية أو الهيئة المختصة يصرف منها على نفقات وأبحاث ومعاينات ومكافآت اللجنة المختصة.

وأوضحت رئيس قطاع اﻹسكان، أنه تسري اﻷحكام السابقة على الدعاوى الجنائية واﻹدارية المنظورة أمام المحاكم ما لم يكن قد صدر فيها حكم نهائي، وفى حال صدور قرار برفض التصالح في المخالفات يتعين عرض اﻷمر على المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ﻹصدار قرار بإزالة أو تصحيح اﻷعمال المخالفة، وأكدت نفيسة هاشم أن وزير اﻹسكان سيصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.