الكهرباء تهدد مؤتمر المانحين.. المنوفي: انقطاع التيار والبيروقراطية يغلقان الأبواب أمام الاستثمارات.. "البهي": التوجه للطاقة البديلة ضرورى لتجاوز الأزمة.. الجندي: الدولة مطالبة بحل مشاكل المتعثرين
طالب رجال الأعمال والمستثمرون المصريون، بضرورة حل المشكلات التي تعوق قدرة مصر على جذب الاستثمارات في المرحلة المقبلة، خاصة وأننا مقبلون على مؤتمر المانحين الذي دعا إليه خادم الحرمين الشريفين، لمساعدة مصر اقتصاديا، واجتمع رجال الاقتصاد والاستثمار حول أن استمرار انقطاع الكهرباء على الحال الذي هو عليه الآن، عنصراً كافياً لإفشال المؤتمر، وخسران الدعم العربي والخليجي للاقتصاد المصري.
من ناحيته طالب رجل الأعمال محمد المنوفي، رئيس جمعية مستثمري 6 أكتوبر السابق، الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار بالتعامل بجدية مع مشكلات المستثمرين، وعلى رأسها تلك المتعلقة بقطاعي قطاع الطاقة والأراضي التي ستقام عليها المشروعات.
وشدد على ضرورة سرعة والاستقرار على المشروعات المطروحة أمام المستثمرين مع العمل على تنقية المنظومة التشريعية التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار في مصر كخطوة نحو الاستعداد لمؤتمر الدول المانحة الذي تم تأجيله لحين انتهاء الحكومة من ترتيبات متعلقة بالتحضير له.
وأوضح المنوفي، أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الحكومة الحالية والتي تعيق عملية جذب الاستثمارات وعلى رأسها الانقطاع المتكرر للكهرباء والبيروقراطية، وعدم وجود خريطة استثمارية واضحة، بالإضافة للمشكلات المتعلقة بالأراضي الصناعية، مشيرة إلى أن هذه المشاكل تهدد مؤتمر المانحين بالفشل.
وطالب بتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال اتخاذ القرارات الاقتصاية الصائبة المستقرة، لافتا إلى أن تغيير القوانين والقرارات الاقتصادية من وقت لآخر يخيف المستثمرين ويقلقهم.
وأضاف المنوفي أن الاقتصاد المصري بحاجة للتوجه في المرحلة الحالية للاستثمارات في مشروعات الطاقة والبنية التحية، وهي مشروعات من شأنها تحسين مناخ الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات، لافتا إلى ضرورة إعداد دراسات جدوى شاملة وكاملة حول المشروعات المتاحة، مع تقديم الحوافز للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ رءوس أموالهم في الاقتصاد المصري.
تحركات الدولة
وفي سياق متصل قال رجل الأعمال، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية محمد البهي، إن الدولة ينبغي أن تتخذ عددا من الإجراءات خلال الفترة المقبلة، خاصة وأننا على أبواب انعقاد مؤتمر الدول المانحة، والذي يستهدف في المقام الأول جذب الاستثمارات للسوق المصري، مؤكدًا أنه على رأس التحركات التي من المفترض أن تتخذها الدولة هي تلك المتعلقة بتحسين البنية التشريعية المرتبطة بمناخ الاستثمار.
وأضاف «البهي» أن الدولة مطالبة بفتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين يكون عنوانها حماية سمعة المستثمر وأمواله ومشروعاته على أرض مصر بعيدا عن أي تغيرات سياسية أو اقتصادية سواء كان مصريا أو عربيا أو أجنبيا، لافتا إلى ضرورة فتح الباب أمام الاستثمار في الطاقة، ودعم المناطق الصناعية بالطاقة من خلال الشبكات القومية برسوم معقولة، كذلك السماح باستخدام الفحم وبدائل الطاقة المتاحة كخطوة نحو مواجهة الأزمات التي يعاني منها القطاع الصناعي جراء انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
وطالب رجل الأعمال، بضرورة إعداد خارطة استثمارية تشمل جميع المحافظات، والعائد من هذه المشروعات واحتياجاتها من العمالة والطاقة والمصادر المتاحة للطاقة، مشيرا إلى أن توافر المعلومات عن المشروعات المتاحة من أهم الأمور التي يحتاجها المستثمر لضخ رءوس أمواله في هذه المشروعات.
وأضاف «نحن كستثمرين بحاجة لتفعيل الشباك الواحد لمواجهة الفساد والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرين لتسهيل أعمالهم».
«البهي»: تحديد موعد مؤتمر الدول المانحة مرهون بإعداد خريطة استثمارية
توفير الأراضى والمرافق
ومن جانبه قال الدكتور يوسف محمد، مستشار التحكيم الدولي، ومدير منفذ المنطقة الحرة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، إن أزمة الطاقة وانقطاع التيار الكهربى من أهم المشكلات التي ينبغي على الحكومة حلها.
وأوضح أنه من غير المنطقي الحديث عن تشجيع الاستثمار، وجذب دول لحضور مؤتمر الدول المانحة في ظل هذه الأزمة.
وأضاف يوسف أن الدولة لا توفر للمستثمرين الأراضي ولا الخدمات والمرافق التي يحتاجون اليها، إضافة لعدم امتلاك الحكومة خريطة استثمارية واضحة، الأمر الذي يهدد مؤتمر الدول المانحة بالفشل، حال عدم مواجهتها في أقرب وقت وطرح الحلول السريعة للتصدي لها قبل الوقت المحدد للمؤتمر.
وأوضح مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بالهيئة العامة للاستثمار، أن المنافسة ليست سهلة لجذب الاستثمارات إلى مصر، خاصة في ظل طرح الدول الأخرى فرص استثمارية أخرى، لافتا إلى أن تأجيل المؤتمر ليس في صالح الاقتصاد المصري.
وطالب يوسف محمد بطرح مشروعات استثمارية لها دراسات جدوي واضحة يمكن طرحها خلال مؤتمر المانحين، الذي يعد فرصة عظيمة للاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور صلاح الجندي الخبير الاقتصادى، أن نجاح مؤتمر الدول المانحة مرهون بضرورة اتجاه الدولة لحل مشاكل المستثمرين وخاصة المتعثرين منهم مع العمل على إزالة أية معوقات تواجههم، محذرا من التأثير السلبى لمشكلة تكرار انقطاع التيار الكهربائى على مناخ الاستثمار وحركة الإنتاج، وهو الأمر الذي سيقلل من فرص الاستفادة من المؤتمر.
وأشار إلى ضرورة التحرك لإنهاء المنازعات القضائية بشكل جاد وصارم من خلال لجنة فض المنازعات بما يحفظ حقوق كل من المستثمر والدولة ويساهم في جذب الاستثمارات من خلال المؤتمر، ومن ثم توفير فرصة عمل للشباب المصري.
وأضاف الجندي أن هناك العديد من المشكلات التي تعد عائقا أمام إمكانية نجاح مؤتمر المانحين، وعلى رأسها نقص الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى، وعدم توافر مفردات الطاقة المختلفة والتي تحتاج اليها المشروعات، لافتا إلى عدم اكتمال المرافق والبنية التحتية ومن ثم عرقلة المشروعات خاصة في الصعيد، بالإضافة إلى أشكال البيروقراطية المتنوعة التي يواجهها المستثمر وعلى رأسها اشتراط صدور خطابات الضمان لإتمام عمليات التوسع في الاستثمارات.
