"الرقابة المالية": إلزام الشركات بقيد الصكوك مركزيا لحماية المستثمرين

أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن رغبة "الهيئة" في حماية المستثمرين وراء النص على قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي، ضمن مشروع قانون الصكوك، والذي أعدته "الرقابة المالية"، وطرحته مؤخرًا للحوار المجتمعي.

وأشار "سامي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن "الرقابة المالية" أرادت من خلال إلزام الشركات الراغبة في إصدار الصكوك في إيداعها مركزيا لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، جاء بالدرجة الأولى لحماية مالكي الصكوك من مخاطر فقدانها، أو تزويرها من ناحية، وسهولة توزيع العائد على الصكوك وسهولة تداولها من ناحية أخرى.

وألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن قيد الصكوك مركزيا لدى "المقاصة" يحمي حقول مالكي الصكوك في استردادها في أي وقت.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الصكوك، نص على إلزم شركات التصكيك بقيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي؛ حيث نصت المادة (14) مكرر (12) من مشروع القانون على قيد الصكوك وإيداعها لدى شركة الإيداع والقيد المركزي وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

كما ألزمت المادة ذاتها حفظ الصكوك من خلال أحد أمناء الحفظ المرخص لهم من الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يتولى وكيل السداد أو أمين الحفظ توزيع العوائد وأداء القيمة الاستردادية عند حلول أجل الصك وفقا للأحكام الواردة بنشرة الاكتتاب أو مذكرة الطرح.

 

ويهدف مشروع القانون إلى وضع إطار قانوني لتنظيم إصدار واستخدام الصكوك وتوسيع نطاق الأنشطة التي يمكن للصكوك تمويلها والسماح بإصدار صكوك مشاركة يعتبر المكتتب فيها مشاركًا ومساهمًا في الأصول أو المشروع أو النشاط وليس دائنًا له فقط وتحديد أنواع الصكوك التي يجوز إصدارها وكيفية تحديد والإعلان عن أن هذه الصكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع وضع الضوابط اللازمة لعمليتي الإصدار والاكتتاب وما يليها من إفصاحات وذلك لحماية حقوق حملة هذه الصكوك وتحقيقًا لاستقرار الأسواق المالية.