جدل واسع حول إعادة ترسيم المحافظات.. تصديري العقارات: تقسيم المحافظات يخفض أسعار الأراضي ويخلق مجتمعات عمرانية جديدة.. الدمرداش: يهدد السياحة المصرية.. شلبي: يفتح الباب لضخ استثمارات جديدة

أثار قرار حكومة المهندس إبراهيم محلب إعادة تقسيم المحافظات وإضافة 3 محافظات جديدة هي "العلمين ووسط سيناء والواحات" جدلا واسعا بين خبراء التخطيط العمراني والاستثمار العقاري، ويؤكد المؤيدون للقرار بأنه خطوة جيدة تأخرت كثيرا وتساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة وجذب استثمارات عربية وأجنبية للسوق المصري، فيما يري المعارضون أن قرار التقسيم خاطئ وغير مدروس ومد المحافظات لساحل البحر لأحمر يهدد السياحة المصرية.
وأعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن إعادة تقسيم المحافظات وإضافة 3 محافظات جديدة هي "العلمين ووسط سيناء والواحات". حيث تم تقليص المساحة الإجمالية لمحافظة البحر الأحمر بنسبة 92%، لتصبح المساحة الإجمالية 8 آلاف و840 كم2 بدلا من 117 ألفا و957 كم2، كما تم تقليص مساحة محافظة الوادي الجديد بنسبة 34%، لتصبح 279 ألفا و325 كم2، بدلا من 428 ألفا و360 كم2.

أسعار الأراضي
أكد الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات على أن ترسيم المحافظات سيؤدي لتخفيض أسعار الأراضي والعقارات نتيجة زيادة المعروض من الأراضي وتعمير مساحات شاسعة بالمحافظات الجديدة.

وقال لطفي إن السوق حاليا يعاني من ندرة الأراضي نظرا لأننا ما زلنا نعيش بالوادي الضيق وعلى 5% من إجمالي مساحة مصر وهو ما أثر سلبيا على عملية الاستثمار في القطاعات المختلفة لأن الأرض عنصر أساسي من أي مشروع، وإعادة ترسيم المحافظات وخلق امتداد عمراني للمحافظات يفتح آفاقا جديدة للاقتصاد والتنمية في مصر.

وأشار إلى أن الترسيم الجديد وإيجاد منفذ بحري لكل محافظة بداية للتعمير والتنمية، مؤكدا على أن هذا القرار طالما نادي به الكثيرون وتأخر صدوره لسنوات طويلة.

تنشيط التنمية
وأشاد الدكتور أحمد شلبي أستاذ العمارة والتخطيط والتنمية العمرانية بجامعة القاهرة بقرار إعادة تقسيم المحافظات، مؤكدا على أن القرار يساهم في تنشيط التنمية في مصر ويخلق امتدادا عمرانيا جديدا لكل محافظة على خلاف التقسيم القديم للمحافظات.

وقال شلبي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن التقسيم الجديد جعل لكل محافظة جزءا من الساحل وذلك يفتح الباب لاستثمارات جديدة ومصدر دخل للمحافظة، مشيرا إلى ضرورة ربط التقسيم الجديد للمحافظات بمخططات تنمية شاملة وربطها بشبكة الطرق الجديدة التي جار تنفيذها حاليا وخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشار إلى أن المساحات الإدارية الكبيرة كانت عائقا واضحا أمام التنمية وخاصة مع صعوبة سيطرة المحليات على المساحات الشاسعة من الأراضي.

وأكد على أن إعلان وسط سيناء محافظة جديدة يحيي آمال التنمية بها وخاصة مع تركز عملية التنمية في شمال وجنوب سيناء وتدهور الأوضاع بالوسط، علاوة على أن العلمين الجديدة يعطي فرصة جيدة لاستثمار الساحل الشمالي، مؤكدا على أن التقسيم الإداري الجديد سيساهم في إعادة توجيه التنمية بشكل أفضل وخلق موارد جديدة للمحافظة.

السياحة المصرية
فيما رفض الدكتور مصطفى الدمرداش رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء السابق الترسيم الجديد للمحافظات، مؤكدا على أن مد المحافظات لساحل البحر لأحمر يهدد السياحة المصرية، وخاصة بعد تضرر وإهدار الساحل الشمالي بإنشاء القرى السياحية وعدم استغلالها بالشكل الأمثل، وصار ساحل البحر الأحمر هو المنفذ الباقي للنشاط السياحي ويجب الحفاظ عليه.

وأكد الدمرداش في تصريحات خاصة لـ«فيتو» على أن عمل منافذ للمحافظات على البحر الأحمر يهدر المقومات السياحية للساحل ويكلف الدولة الكثير، مشيرا إلى إهدار مقومات الساحل الشمالي نتيجة سوء التخطيط وعدم وجود تنمية حقيقية وبناء شاليهات لا يتم الاستفادة منها سوى خلال شهر أو شهرين على مدى السنة.

وقال إن الكثير من دول العالم تنافس مصر سياحيا خلال فصل الصيف، ولكن لا ينافسنا أحد خلال فصل الشتاء وذلك على سواحل البحر الأحمر ويجب الحفاظ عليها وتنميتها وخاصة وأن السياحة مرتبطة بالعديد من الصناعات والحرف الأخرى وانتعاشها يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.

وأكد على أنه من الأفضل بناء موانئ على مسافات مختلفة لتخدم مجموعة محافظات ومن الخطأ بناء ميناء لكل محافظة.