التعليم العالي: حل أزمة الأمن بالجامعات ليس بعودة الشرطة
تشهد وزارة التعليم العالي حراكًا غير مسبوق منذ تولي الدكتور السيد عبد الخالق الوزارة، إلا أنه رغم مرور 60 يومًا على توليه مهامه بالوزارة لا يزال ملف «قانون تنظيم الجامعات» مفتوحًا أمامه ويبحث عن حل.
ومن أبرز الملفات التي تحتاج لجراحة عاجلة ملف الأمن الجامعي، ويحتاج هذا الملف تحديدًا عمليات سريعة، خصوصًا أن المجلس الأعلى للجامعات مطالب بإنهاء هذه الأزمة قبل بدء العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في 20 سبتمبر المقبل، ويحتاج الأمن الإداري بالجامعات إلى تطوير وتأهيل لمواجهة أعمال العنف والشغب المتوقع حدوثه العام المقبل، ودعمه بأجهزة للدفاع عن النفس وكاميرات مراقبة ومعدات تفتيش.
من جانبه أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي أنه ناقش حل أزمة الأمن الجامعي في اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرًا، قائلًا: «إن هناك خطوات يجب اتخاذها لحل أزمة الأمن بالجامعات، لأن الحل ليس في عودة الشرطة إليها».
الوزير أكد أنه من الضرورى مساعدة كل الجهات في حل الأزمة، مشيرًا إلى الوزارة تقوم بدراسة الأزمة بشكل مستمر، ومن الضرورى زيادة قنوات الاتصال بين القيادات الجامعية والطلاب وزيادة الأنشطة الطلابية بالجامعات وإقامة المعسكرات وتثقيف الطلاب من كل النواحى السياسية والدينية والثقافية، وفتح حوارات مع الطلاب.
