«ننشر بالتفاصيل » مفاجآت من داخل قصر الرئاسة.."ميركل" توسطت للتهدئة بين مبارك وبوش الابن.."المخلوع": أرفض وصاية حماس على معبر رفح.."المعزول" اتفق مع المخابرات الأمريكية على تسليم سيناء لأهال
وما زالت المفاجآت تتوالى لتكشف المستور داخل أروقة قصر الرئاسة، لتكشف المجهول في حياة عدد من الأشخاص الذين ارتبطت أسماؤهم بالأحداث التي شهدتها مصر في الآونة الآخيرة. وفي لقاءات أجرتها صحيفة "الشرق الأوسط" تبين أنه يوجد اعتقاد أن أحد أهم أسباب الخلافات بين الرئيس الأسبق "مبارك" وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإحدى الدول الخليجية، كان يدور حول سيناء، خاصة عقب هيمنة حركة حماس على قطاع غزة، بحلول عام 2006، وأن صراعا مخابراتيا دار بين كل من مصر من جانب، والولايات المتحدة وأطراف إقليمية أخرى من جانب آخر، كان يجري منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، بشأن مشروع اقتطاع جزء من مصر لصالح إقامة وطن للفلسطينيين يضم ثلث أراضي سيناء وقطاع غزة.
نستمع لنستفيد
وقال «م.ع»: «في عام 2007 حضرت اجتماعا مع حسني مبارك في قصر (رأس التين) بالإسكندرية.. كنا 27 أمين محافظة.. دخلنا تحت حراسة الأمن والمخابرات، وكان يوجد صفوت الشريف (أمين عام الحزب وقتها) وزكريا عزمي (رئيس ديوان رئيس الجمهورية أيام مبارك) وأحمد عز (القيادي بالحزب).. جلسوا معنا قبل وصول الرئيس بنصف ساعة، لم يطلبوا منا أن نقول هذا أو لا نقول ذاك..كلمة واحدة فقط قالوها لنا، وهي أن الرئيس سيأتي ويقف هنا، وتسلموا عليه، وبعد ذلك أنتم أحرار فيما ستقولونه، ومع ذلك أشاروا إلى أن نستمع للرئيس أفضل حتى نستفيد منه».
وخلال حديثه معنا تحدث عن السياسة الخارجية، وكيف تسير، وكيف (نجحنا في أن يكون الوضع العام بالنسبة لمصر مستقرا سياسيا)، وأن الدولة الوحيدة التي تلاعب مصر هي أمريكا، مضيفا أنه «حين يقول أمريكا فإنه يعني بذلك إسرائيل، ثم أشار إلى أن البعض يقول إن إسرائيل هي ولاية أمريكية، لكن أنا أقول: لا.. والحقيقة أن أمريكا نفسها مجرد محافظة في إسرائيل». وأضاف مبارك قائلا في هذا الاجتماع إن «العدو الرئيسي لنا هو إسرائيل، لكن نحن نحارب أمريكا لا إسرائيل.. ويوجد ضغط على مصر.. هذا الكلام لا يُقال في صحف ولا جرائد ولا يُذكر علانية، وأنا أعرف أنني أتحدث لناس كبار.. وناس يفهمون الوضع، يوجد ضغط علينا لكي نفتح معبر رفح لدخول الفلسطينيين ومنحهم حرية الإقامة، خاصة في سيناء، بلا ضابط ولا رابط».
الإشراف الفلسطيني على معبر رفح
ويضيف المصدر الحزبي قائلا: إن مبارك تحدث عن معبر رفح حين كان تحت يد السلطة الفلسطينية، وإن الرئيس الأسبق أشار إلى أن المعبر كان يعمل بشكل ممتاز ولم يُغلق، حين كانت الرئاسة الفلسطينية هي التي تسهم في الإشراف عليه من الجانب الآخر من الحدود، إلى أن تولت حماس السلطة في غزة عقب فوزها في الانتخابات، وطردت حرس الرئاسة الفلسطينية من المعبر، وبدأت في الاستعداد لإدارته من الجانب الآخر، وهو ما رفضته مصر.
وتطرق مبارك في الاجتماع لوجود اتفاق بين حركة حماس وإحدى الدول العربية للضغط على المعبر بواسطة حشود فلسطينية مدفوعة من حماس وأذرعها العسكرية في غزة، وتابع أن مبارك قال إن الهدف كان إدخال أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، فتقام لهم مخيمات داخل الجانب السيناوي من الحدود، وبعد سنة أو اثنتين يترسخ هذا الأمر، ويجرى تدويل قضية المخيمات الفلسطينية في سيناء بحيث يكون الموضوع دوليا، وفي هذه اللحظة يحدث ضغط إسرائيلي على الضفة الغربية، من أجل خروج أعداد كبيرة من الفلسطينيين أيضا إلى غزة في اتجاه مصر.
البرادعي والإخوان
كما أبدى الرئيس الأسبق -خلال أحد اجتماعاته- دهشته عند الحديث عن الدكتور محمد البرادعي، مبديا دهشته من تعاون البرادعي مع جماعة الإخوان التي كان مبارك ينظر إليها بوصفها جماعة متطرفة محظورا عليها العمل السياسي في البلاد، رغم أنه كان يتغاضى عن خوض مرشحيها الانتخابات البرلمانية والنقابية، وتنسيق حزبه مع بعض رموز الجماعة في دوائر انتخابية بالمحافظات.
مناصبة البرادعي العداء
وكانت غالبية قيادات الحزب الوطني -في ذلك الوقت- تناصب البرادعي العداء أكثر من مبارك، ربما بسبب خشيتها من منافسته لها في حال دخوله البرلمان أو الترشح لانتخابات الرئاسة التي لم تجرِ، والتي كان مقررا لها شهر سبتمبر من عام 2011، أو ربما لأن مبارك نفسه يعتز بالبرادعي بوصفه شخصية دولية مصرية، وقيامه في عام 2006 بمنحه قلادة النيل العظمى، وهو وسام رفيع في الدولة.
لكن عودة البرادعي عقب تقاعده جعلت مبارك ينظر إليه بتشكك، خاصة بعد قيامه بوضع يده في يد «الإخوان» في الشهور التي سبقت «ثورة 25 يناير 2011»، وتأسيسه مع الجماعة وأطراف سياسية أخرى من المعارضة ما عُرف باسم «الجمعية الوطنية للتغيير».
مرسي وسيناء
ويشير مصدر أمني آخر إلى أن قضايا أخرى ستكون مؤثرة في حال البدء فيها وإذاعتها للعلن، يخص جانب منها «الإخوان» أيضا، من بينها ما سماه قضية التفاوض مع الأمريكيين حول خطة التنازل التدريجي المصري عن ثلث سيناء في عهد مرسي.
ويقول إنه حين قامت ثورة 2011 وتصدر «الإخوان» المشهد، وفازوا بعدها بنحو سنة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، توجه وفد من مكتب إرشاد الجماعة، في طائرة انطلقت من أحد مطارات الدول الخليجية، برئاسة القيادي الإخواني «ع.ع»، وذلك بدعوة من أحد فروع المخابرات المركزية الأمريكية، وليس من الرئاسة الأمريكية أو البيت الأبيض.
ويضيف أن موضوع الوفد الإخواني لم يكن رسميا ولا علنيا.. المهم هذا الوفد كان يضم نحو 50 شخصية إخوانية، وعقد اجتماعا في الولايات المتحدة، وراقبته المخابرات المصرية.. على أن يكون التنازل في سيناء على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 600 كيلومتر مربع المتاخمة لغزة، أي 20 كيلومترا في 30 كيلومترا، والمرحلة الثانية التنازل عن باقي الثلث السيناوي من ناحية غزة، على أن ينتهي هذا الأمر على أرض الواقع خلال أربع أو خمس سنوات، لإنشاء دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة.
إنشاء دولة فلسطين
ويقول المصدر: إن ما جرى رصده من جانب رجال الأمن المصريين حول هذا الاجتماع يتلخص في مناقشات بين الجانبين الأمريكي والإخواني، وإن الأمريكيين تعهدوا بإنشاء الدولة الفلسطينية (على ثلث سيناء وكل غزة بشكل أساسي) وسوف تدعمها أمريكا بشكل كامل، ويكون لها حدود وبحر وموانئ ومطار وعملية إعمار وغيرها، على أن تكون دولة من دون جيش حربي، لكن بجيش ذي تسليح خفيف للحماية وليس للحرب، وأن يكون هناك تطبيع مصري كامل مع إسرائيل، وفي شتى المجالات، خاصة الاقتصادي، بما فيه أن يكون من حق الإسرائيليين التملك في مصر.
ويضيف أنه «جرى الاشتراط على الوفد الإخواني أيضا الإعلان عن كل هذه الخطوات، في حال الموافقة عليها مع الجانب الأمني الأمريكي، وبشكل غير مباشر، والتمهيد لها في الأوساط المصرية، أو بالطريقة التي تراها الجماعة الحاكمة ممكنة، وفقا للمعطيات التي أمامها».
ويتابع المصدر أنه في أول اختبار من جانب بعض أعضاء الوفد الإخواني للترويج للمرحلة الجديدة التي تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية بالطريقة المشار إليها، والتطبيع مع إسرائيل، و«إحلال سلام شامل بالمنطقة»، بدأ الإعلان الجزئي عن هذا التوجه من خلال دعوة أحد أقطاب «الإخوان» لليهود الذين هاجروا من مصر ويقيمون في إسرائيل بأنه يمكنهم العودة لأملاكهم التي تركوها، إلا أنه قوبل بعاصفة من الانتقادات، وأسرع الرئيس مرسي وتبرأ من هذه التصريحات، وقال إن ما يتردد عن هذه القضية رأي يخص قائله، ولا يعبر عنه بصفته رئيسا للدولة أو عن «الإخوان».
ملفات جديدة
ووفقا لشهادات ومعلومات، فإن البلاد تستعد خلال الشهور المتبقية من هذا العام، لفتح ملفات جديدة تخص أحداثا شهدتها خلال السنوات الأخيرة وأدت لهزات عنيفة ضربت المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من بينها اتجاه لتوقيف شخصيات دعوية وسياسية وإعلامية، آزرت جماعة الإخوان، أو أصبحت عبئا على المرحلة الجديدة، والاستعداد لإصدار أمر قضائي للتحقيق في ملابسات أحاطت باعتصامي رابعة والنهضة والمشاركين في تمويلهما، وحجم الأسلحة التي كانت في أيدي المعتصمين، وملابسات إجراءات فض الاعتصامين.. «الفترة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة في هذه القضية..وسيجرى تتبع الخيوط أملا في الوصول إلى الممولين الرئيسيين للاعتصام وتسليحه، وكذا تتبع خيوط الداعمين لفكرة تخصيص أراضٍ في سيناء للفلسطينيين، خاصة بعد ثورة 25 يناير»، بما فيه اجتماع وفد الـ50 الإخواني في الولايات المتحدة، أثناء تولي مرسي الرئاسة.
"نحس" مرسي
وعن سبب ضعف التواصل بين القصر الرئاسي المصري المعروف بـ«الاتحادية» و«البيت الأبيض» الأمريكي، في عهد مرسي، تحدث اللواء «م. ف.» الذي عمل بالقرب من الرئيس الإخواني، عن أن هذا الموضوع كان لافتا للنظر بالنسبة للمسئولين المصريين في الأجهزة المعنية بمثل هذه الأمور، وأنه بالنظر في الأمر تبين أن هناك من أشار على أوباما، من الرجال المشتغلين بالروحانيات في واشنطن، بأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون مصدرا لـ«سوء الطالع» بالنسبة له في تلك الفترة، بما فيها التواصل المباشر مع بعض الشخصيات.. «هذا ما عرفته، ولا أدري إن كانت هذه النتيجة حقيقية أم مجرد مزحة مصرية لعدم التوصل لسبب مقنع»، لأنه كان مرحّبا بوجود مرسي في السلطة لدى قطاعات معتبرة في واشنطن، لكن وفقا للمصدر نفسه: "لم يلتقِ أوباما مطلقا بمرسي، وبدا أنه كان حريصا على ذلك.. كما لم تجر بينهما أي مكالمات هاتفية تُذكر إلا في أضيق الحدود".
فات الميعاد
ويشير إلى أنه «في بعض الأحيان يكون لدى الرئيس الأسبق رغبة ملحّة في التحدث مع أوباما في أمر من الأمور المهمة التي تخص البلدين أو تخص قضية من قضايا المنطقة، إلا أنه يطلبه مرتين إلى ثلاث مرات يوميا ولا يرد عليه»، لكنه يضيف أن «أوباما نفسه حاول الاتصال بمرسي في يوم من أيام الثورة الشعبية الأخيرة ضد حكمه، أعتقد أنه كان يوم 30 يونيو أو الأول من يوليو، لكن الوقت كان قد فات، ولم يتمكن من الوصول إليه».
ويبدو من خلال شهادة أخرى من أحد مسئولي حزب مبارك، ويدعى «ي.ح»، أن الرئيس الأسبق تعرض لتصرفات لم تعجبه من بوش الابن، ومن خلفه أوباما أيضا، وحضر هذا المسئول اجتماعا مغلقا مع قيادات حزبية برئاسة مبارك في مبنى تابع للحزب الوطني في ضاحية مصر الجديدة في عام 2009، وذلك عقب الزيارة الشهيرة التي قام بها أوباما لمصر وألقى خلالها خطابا للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة.
ويقول هذا المسئول: إن مبارك حمّل بوش مسئولية فشل مؤتمر السلام الذي عقد في شرم الشيخ في صيف عام 2008، وإنه قال بالحرف: «دعيت لمؤتمر سلام.. أول مؤتمر سلام عالمي في شرم الشيخ، وجاء جورج بوش وخربه.. بوش جاء لبيتنا وشتم مصر وشتمنا، وبحكم أننا ناس شرقيون، وبوش يُعتبر في بيتي، لم أرد عليه، لكن رددت عليه فيما بعد.. قلت له وأنا أودعه إنني لن أدخل أمريكا طوال رئاستك فيها».
كما تحدث مبارك بامتعاض عما قال إنه تبنى إنجلترا لمواقف أمريكا، رغم علاقته الحسنة مع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا، الذي كان وقتها خارج السلطة وتربطه علاقة طيبة ببوش الابن، في حين كان مبارك معجبا بمواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ذلك الوقت.
وسطات بين مبارك وبوش
وفي أحد الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحزب الوطني بالقاهرة، تحدث مبارك عن أن العديد من الشخصيات الدولية تدخلت وتوسطت بينه وبين بوش الابن من أجل أن يغير موقفه الرافض لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستجب لها، وأن من بين من توسطوا في هذا الأمر المستشارة الالمانية ميركل.. «وفي إحدى المرات اتصلت به المستشارة الألمانية، كما كان يتصل به بلير، وكذا رئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا في ذلك الوقت، وجاءته كونداليزا رايس (وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك) أكثر من مرة، وذلك لإقناعه بأن يسافر للبيت الأبيض، لكنه كان يرفض.. وقالوا له اقتراحا بأن يذهب لأمريكا للعلاج، لكنه كان متمسكا بموقفه من بوش الابن».
كما أبدى الرئيس الأسبق -خلال أحد اجتماعاته- دهشته عند الحديث عن الدكتور محمد البرادعي، مبديا دهشته من تعاون البرادعي مع جماعة الإخوان التي كان مبارك ينظر إليها بوصفها جماعة متطرفة محظورا عليها العمل السياسي في البلاد، رغم أنه كان يتغاضى عن خوض مرشحيها الانتخابات البرلمانية والنقابية، وتنسيق حزبه مع بعض رموز الجماعة في دوائر انتخابية بالمحافظات.
مناصبة البرادعي العداء
وكانت غالبية قيادات الحزب الوطني -في ذلك الوقت- تناصب البرادعي العداء أكثر من مبارك، ربما بسبب خشيتها من منافسته لها في حال دخوله البرلمان أو الترشح لانتخابات الرئاسة التي لم تجرِ، والتي كان مقررا لها شهر سبتمبر من عام 2011، أو ربما لأن مبارك نفسه يعتز بالبرادعي بوصفه شخصية دولية مصرية، وقيامه في عام 2006 بمنحه قلادة النيل العظمى، وهو وسام رفيع في الدولة.
لكن عودة البرادعي عقب تقاعده جعلت مبارك ينظر إليه بتشكك، خاصة بعد قيامه بوضع يده في يد «الإخوان» في الشهور التي سبقت «ثورة 25 يناير 2011»، وتأسيسه مع الجماعة وأطراف سياسية أخرى من المعارضة ما عُرف باسم «الجمعية الوطنية للتغيير».
مرسي وسيناء
ويشير مصدر أمني آخر إلى أن قضايا أخرى ستكون مؤثرة في حال البدء فيها وإذاعتها للعلن، يخص جانب منها «الإخوان» أيضا، من بينها ما سماه قضية التفاوض مع الأمريكيين حول خطة التنازل التدريجي المصري عن ثلث سيناء في عهد مرسي.
ويقول إنه حين قامت ثورة 2011 وتصدر «الإخوان» المشهد، وفازوا بعدها بنحو سنة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى (البرلمان)، توجه وفد من مكتب إرشاد الجماعة، في طائرة انطلقت من أحد مطارات الدول الخليجية، برئاسة القيادي الإخواني «ع.ع»، وذلك بدعوة من أحد فروع المخابرات المركزية الأمريكية، وليس من الرئاسة الأمريكية أو البيت الأبيض.
ويضيف أن موضوع الوفد الإخواني لم يكن رسميا ولا علنيا.. المهم هذا الوفد كان يضم نحو 50 شخصية إخوانية، وعقد اجتماعا في الولايات المتحدة، وراقبته المخابرات المصرية.. على أن يكون التنازل في سيناء على مرحلتين؛ الأولى على مساحة 600 كيلومتر مربع المتاخمة لغزة، أي 20 كيلومترا في 30 كيلومترا، والمرحلة الثانية التنازل عن باقي الثلث السيناوي من ناحية غزة، على أن ينتهي هذا الأمر على أرض الواقع خلال أربع أو خمس سنوات، لإنشاء دولة فلسطينية تعترف بها الأمم المتحدة.
إنشاء دولة فلسطين
ويقول المصدر: إن ما جرى رصده من جانب رجال الأمن المصريين حول هذا الاجتماع يتلخص في مناقشات بين الجانبين الأمريكي والإخواني، وإن الأمريكيين تعهدوا بإنشاء الدولة الفلسطينية (على ثلث سيناء وكل غزة بشكل أساسي) وسوف تدعمها أمريكا بشكل كامل، ويكون لها حدود وبحر وموانئ ومطار وعملية إعمار وغيرها، على أن تكون دولة من دون جيش حربي، لكن بجيش ذي تسليح خفيف للحماية وليس للحرب، وأن يكون هناك تطبيع مصري كامل مع إسرائيل، وفي شتى المجالات، خاصة الاقتصادي، بما فيه أن يكون من حق الإسرائيليين التملك في مصر.
ويضيف أنه «جرى الاشتراط على الوفد الإخواني أيضا الإعلان عن كل هذه الخطوات، في حال الموافقة عليها مع الجانب الأمني الأمريكي، وبشكل غير مباشر، والتمهيد لها في الأوساط المصرية، أو بالطريقة التي تراها الجماعة الحاكمة ممكنة، وفقا للمعطيات التي أمامها».
ويتابع المصدر أنه في أول اختبار من جانب بعض أعضاء الوفد الإخواني للترويج للمرحلة الجديدة التي تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية بالطريقة المشار إليها، والتطبيع مع إسرائيل، و«إحلال سلام شامل بالمنطقة»، بدأ الإعلان الجزئي عن هذا التوجه من خلال دعوة أحد أقطاب «الإخوان» لليهود الذين هاجروا من مصر ويقيمون في إسرائيل بأنه يمكنهم العودة لأملاكهم التي تركوها، إلا أنه قوبل بعاصفة من الانتقادات، وأسرع الرئيس مرسي وتبرأ من هذه التصريحات، وقال إن ما يتردد عن هذه القضية رأي يخص قائله، ولا يعبر عنه بصفته رئيسا للدولة أو عن «الإخوان».
ملفات جديدة
ووفقا لشهادات ومعلومات، فإن البلاد تستعد خلال الشهور المتبقية من هذا العام، لفتح ملفات جديدة تخص أحداثا شهدتها خلال السنوات الأخيرة وأدت لهزات عنيفة ضربت المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من بينها اتجاه لتوقيف شخصيات دعوية وسياسية وإعلامية، آزرت جماعة الإخوان، أو أصبحت عبئا على المرحلة الجديدة، والاستعداد لإصدار أمر قضائي للتحقيق في ملابسات أحاطت باعتصامي رابعة والنهضة والمشاركين في تمويلهما، وحجم الأسلحة التي كانت في أيدي المعتصمين، وملابسات إجراءات فض الاعتصامين.. «الفترة المقبلة ستشهد محاكمات جديدة في هذه القضية..وسيجرى تتبع الخيوط أملا في الوصول إلى الممولين الرئيسيين للاعتصام وتسليحه، وكذا تتبع خيوط الداعمين لفكرة تخصيص أراضٍ في سيناء للفلسطينيين، خاصة بعد ثورة 25 يناير»، بما فيه اجتماع وفد الـ50 الإخواني في الولايات المتحدة، أثناء تولي مرسي الرئاسة.
"نحس" مرسي
وعن سبب ضعف التواصل بين القصر الرئاسي المصري المعروف بـ«الاتحادية» و«البيت الأبيض» الأمريكي، في عهد مرسي، تحدث اللواء «م. ف.» الذي عمل بالقرب من الرئيس الإخواني، عن أن هذا الموضوع كان لافتا للنظر بالنسبة للمسئولين المصريين في الأجهزة المعنية بمثل هذه الأمور، وأنه بالنظر في الأمر تبين أن هناك من أشار على أوباما، من الرجال المشتغلين بالروحانيات في واشنطن، بأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون مصدرا لـ«سوء الطالع» بالنسبة له في تلك الفترة، بما فيها التواصل المباشر مع بعض الشخصيات.. «هذا ما عرفته، ولا أدري إن كانت هذه النتيجة حقيقية أم مجرد مزحة مصرية لعدم التوصل لسبب مقنع»، لأنه كان مرحّبا بوجود مرسي في السلطة لدى قطاعات معتبرة في واشنطن، لكن وفقا للمصدر نفسه: "لم يلتقِ أوباما مطلقا بمرسي، وبدا أنه كان حريصا على ذلك.. كما لم تجر بينهما أي مكالمات هاتفية تُذكر إلا في أضيق الحدود".
فات الميعاد
ويشير إلى أنه «في بعض الأحيان يكون لدى الرئيس الأسبق رغبة ملحّة في التحدث مع أوباما في أمر من الأمور المهمة التي تخص البلدين أو تخص قضية من قضايا المنطقة، إلا أنه يطلبه مرتين إلى ثلاث مرات يوميا ولا يرد عليه»، لكنه يضيف أن «أوباما نفسه حاول الاتصال بمرسي في يوم من أيام الثورة الشعبية الأخيرة ضد حكمه، أعتقد أنه كان يوم 30 يونيو أو الأول من يوليو، لكن الوقت كان قد فات، ولم يتمكن من الوصول إليه».
ويبدو من خلال شهادة أخرى من أحد مسئولي حزب مبارك، ويدعى «ي.ح»، أن الرئيس الأسبق تعرض لتصرفات لم تعجبه من بوش الابن، ومن خلفه أوباما أيضا، وحضر هذا المسئول اجتماعا مغلقا مع قيادات حزبية برئاسة مبارك في مبنى تابع للحزب الوطني في ضاحية مصر الجديدة في عام 2009، وذلك عقب الزيارة الشهيرة التي قام بها أوباما لمصر وألقى خلالها خطابا للعالم الإسلامي من جامعة القاهرة.
ويقول هذا المسئول: إن مبارك حمّل بوش مسئولية فشل مؤتمر السلام الذي عقد في شرم الشيخ في صيف عام 2008، وإنه قال بالحرف: «دعيت لمؤتمر سلام.. أول مؤتمر سلام عالمي في شرم الشيخ، وجاء جورج بوش وخربه.. بوش جاء لبيتنا وشتم مصر وشتمنا، وبحكم أننا ناس شرقيون، وبوش يُعتبر في بيتي، لم أرد عليه، لكن رددت عليه فيما بعد.. قلت له وأنا أودعه إنني لن أدخل أمريكا طوال رئاستك فيها».
كما تحدث مبارك بامتعاض عما قال إنه تبنى إنجلترا لمواقف أمريكا، رغم علاقته الحسنة مع توني بلير رئيس وزراء بريطانيا، الذي كان وقتها خارج السلطة وتربطه علاقة طيبة ببوش الابن، في حين كان مبارك معجبا بمواقف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في ذلك الوقت.
وسطات بين مبارك وبوش
وفي أحد الاجتماعات التي عُقدت في مقر الحزب الوطني بالقاهرة، تحدث مبارك عن أن العديد من الشخصيات الدولية تدخلت وتوسطت بينه وبين بوش الابن من أجل أن يغير موقفه الرافض لزيارة الولايات المتحدة، إلا أنه لم يستجب لها، وأن من بين من توسطوا في هذا الأمر المستشارة الالمانية ميركل.. «وفي إحدى المرات اتصلت به المستشارة الألمانية، كما كان يتصل به بلير، وكذا رئيس وزراء إيطاليا ورئيس فرنسا في ذلك الوقت، وجاءته كونداليزا رايس (وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك) أكثر من مرة، وذلك لإقناعه بأن يسافر للبيت الأبيض، لكنه كان يرفض.. وقالوا له اقتراحا بأن يذهب لأمريكا للعلاج، لكنه كان متمسكا بموقفه من بوش الابن».
