أقوى من السيسي (2)

بصراحة ووضوح شديد، ظن الرئيس السيسي أن خطابه العاطفى الوطنى للتبرع لصندوق ( تحيا مصر ) سينال استجابة عارمة من رجال الأعمال أساطين المال الذين تربح أغلبيتهم من صحة وحقوق المصريين ونهبوا من خيرات الوطن ما كان بإمكانه أن يقينا شر سؤال الأصدقاء العرب أصحاب المصلحة في إبعاد تنظيم مثل الإخوان عن سدة عروشهم.. وقد حدث وأزاحهم السيسي وفقا لإرادة شعبية لا ينكرها حتى الإخوان أنفسهم لكن انتهى دور مصر مؤقتا عند هذا فانتهى الدعم الخليجى الذي لعب معنا ببرجماتيه قابلناها بسذاجة عاطفية لا تصلح بين الدول بل مكانها علاقات المراهقين فقط، لم يجد الرجل غير الشعب الذي اكتوى بنار زيادة أسعار الوقود في وسط مجتمع يسيطر عليه رجال أعمال الكثير منهم فاسدون بلا رحمة ولهم صبيان صغار اسمهم التجار يشابهونهم قولا وفعلا ويأتمرون بأمرهم، يضاهون رجال المخدرات ربحا بل ويزيدون.

ولكى تكتمل منظومة الدفاع عن مصالح هؤلاء الفجار من أساطين المال، اشترى البعض منهم أبواقا إعلامية إعلانية المحتوى والتوجه تنحدر بالقيم وبكل شىء حتى الوطن إن تعارض مع مصالحهم العفنة وتتحدى الجميع وإن كانوا بحجم حكام الدولة.

فلقد راهن الرئيس على رجال الأعمال فخذلوه، نعم خذلوا الرجل لأنهم ببساطة وطنهم المال... ودينهم الربح فكيف يأتى السيسي ليقول لهم تبرعوا بمائة مليار؟!

الرجل، من منظور وطنى، اعتقد أن هؤلاء سيردون جميل الوطن الذي دللهم وسمنهم فيه نظاما مبارك والسادات على حساب الأغلبية الكاسحة من الشعب، ماذا فعلوا.. ضنوا بمال أغلبه حرام مقتطع من أراضى الوطن ومن موارده الطبيعية وخيراته ومن عماله ومزارعيه وبسطائه ملح الأرض الذين بيعت مقدراتهم بثمن بخس لهم ثم اشتروها منهم سلعا بأسعار خيالية.

حاول أحد الإعلاميين أن يتاجر بموضوع التبرع الذي تحقق منه أقل القليل، فاصطدم بواقع لم يكن يدركه وهو أن المال عندنا أقوى من السياسة بل أقوى من رئيس الجمهورية المنتخب والذي يحظى بشعبية حقيقية لدى الكثيرين ويعارضه البعض في كل شىء مثل الإخوان وجماعات الإسلام السياسي ويعارضه البعض الآخر في سياساته الاقتصادية وكاتب المقال منهم، لكن لا أعارضه في محاولته للنهوض بالوطن من خلال مشروعات اقتصادية عملاقة حتى وإن كانت مطروحة من قبل.

الأسوأ من ذلك أن الرئيس لديه مجموعة وزارية برئاسة محلب لا تصلح حتى أن تكون سكرتارية للرجل أو لأى رئيس آخر، فهاهو رئيس وزرائه يؤمن على قول الرئيس بأن ( ستدفعون يعنى ستدفعون ) بتصريح لا يمكن أن يخرج من رجل دولة متوعدا بفتح ملفات قديمة لهؤلاء البخلاء.. فساد مؤجل هو إذن، أهكذا يكون الحل أم يكون في تشريعات وقوانين ترجع لنا الحقوق المسلوبة؟