الموت الرحيم يتحول إلى سياحة في سويسرا.. تستقبل 611 سائحا من 31 دولة.. وهولندا وبلجيكا تخوضان التجربة.. "بنتوباربيتال الصوديوم" كلمة السر.. ولايتان أمريكيتان تجيزان فصل الأجهزة عن المريض
في مسلسل "أوبرا عايدة" الذي قدمته الدراما المصرية منذ عدة سنوات، جسدت الفنانة حنان ترك دور الطبيبة عايدة التي تقدم على قتل مريضها بعقار قاتل بعد توسله لها لمعاناته من آلام مرض سرطان العظام.
قصة عايدة ليست من وحي خيال المؤلف وإنما هي قصة واقعية لممرضة مصرية، تحمل نفس الاسم كانت تعمل بمستشفى الإسكندرية الجامعي، قتلت 7 مرضى واتهمت بالشروع في قتل 25 آخرين لمرضهم بأمراض ميئوس منها، وحكم عليها بالإعدام في منتصف التسعينيات خفف بعد ذلك للسجن عشر سنوات فقط.
ما قامت بها عايدة في عرف القانون يعد حالة من حالات "القتل الرحيم" وتعريفه بأنه مساعدة للمرضى الميئوس من شفائهم، والذين يعانون آلاما مبرحة بالتخلص من حياتهم، ورغم تجريمه في مصر، إلا أنه مباح في عدة دول أخرى، ويعد مصدر سياحة في دول أخرى، "فيتو" ترصد أهم الدول.
سويسرا وسياحة الانتحار
يعرف المصريون سويسرا بأنها بلد البنوك السرية، والشيكولاتة، وكذلك الساعات الفاخرة، لكن رأي صحيفة جورنال أوف ميديكال إيثيكس البريطانية غير ذلك إذ تقول إنه بسبب القانون الذي يجيز عمليات القتل الرحيم، فإن سويسرا تحولت لقبلة العالم لما يسمى سياحة الانتحار.
وقالت دراسة نشرتها الصحيفة إنه خلال الفترة بين 2008 و2012، استقبلت سويسرا 611 "سائحا" من 31 دولة، وغالبيتهم من ألمانيا وبريطانيا، وذلك بغرض الانتحار، 58% منهم نساء، وأن أعمار المرضى تتراوح بين 23 و97، وأن معدل الأعمار يبلغ 69 عاما ونصف الحالات تتعلق بأشخاص كانوا يعانون من أمراض عصبية، أما الباقون فكانوا يعانون من السرطان وأمراض قلب وشرايين.
وتم استخدام مادة بنتوباربيتال الصوديوم في تنفيذ عمليات "المساعدة على الانتحار"، وهي مادة تجعل من يتناول أي جرعة منها يذهب في غيبوبة عميقة بعد أن تكون شلّت نظام التنفس لديه.
وأوضحت الدراسة أيضا أنّ عدد "السياح المنتحرين" تراجع من 123 عام 2008 إلى 86 عام 2009، لكنه ارتفع في الفترة بين 2009 و2012 إلى 172 شخصا.
ويرجع عدم تجريم القانون لعمليات القتل الرحيم إلي غموض في قانون الجنايات السويسري الصادر عام 1942 الذي تنص المادة 115 منه، على أن "التحريض على الانتحار، أو المساعدة فيه لا يعتبر جريمة إلا في حالة وجود دوافع أنانية من الشخص المحرض، وأي شخص يحرض أو يساعد المنتحر على الإقدام على ذلك بدوافع شخصية يكون عرضة لعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو دفع عقوبة نقدية".
هولندا وفرق القتل الرحيم
في عام 2002 كانت هولندا هي أول الدول في العالم التي تجيز تشريعا لا يلاحق الأطباء الذين يقومون بالقتل الرحيم، فرغم أن القانون يعتبر القتل الرحيم قتلاً، إلا أن القانون استثنى الأطباء من الملاحقة القانونية.
ويشترط القانون أن يستشير الطبيب زميلا آخر له قبل البدء في تنفيذ رغبة مريضه، وتحال كل حالات الموت الرحيم إلي قاضي وطبيب ومندوب من نقابة الأطباء، وكذلك فإن القانون يطلب في الحالات ما بين سن 16 – 18 عاما التنسيق مع الأهل لتنفيذ القتل الرحيم، وفي حالات الأطفال بعد 12 عاما يشترط الحصول على موافقة الأهل طبقا لبروتوكول جرونينجن.
وفي عام 2012 وبسبب إحجام الأطباء عن القتل الرحيم فإن جمعية "إن في في آي" للموت الطوعي طرحت مباردة دخلت حيز التنفيذ نفس العام وهي فرق لتنفيذ الموت الرحيم تتكون من طبيب وممرض حيث شكلت 6 فرق منها.
بلجيكا وجدل حول الموت الرحيم للقصر
وتمثل بلجيكا ثاني دولة تسمح بالموت الرحيم، وقد أقرت القانون عام 2002، بالسماح للأشخاص البالغين المصابين بأمراض مستعصية عضوية كانت أم نفسية، بأن يقرروا إنهاء حياتهم بمساعدة الأطباء الذين يقومون بحقنهم بمخدر قوي قبل أن يتم إعطاؤهم حقنة أخرى توقف عمل القلب.
ويتم الموافقة على "الموت الرحيم" ضمن ضوابط وشروط طبية معينة وبموافقة ثلاثة أطباء من الذين أشرفوا على حالة المريض.
وفي ديسمبر من العام السابق، قام مجلس الشيوخ البلجيكي بسن قانون يوسع دائرة الموت الرحيم ليشمل الأطفال القصر دون الثامنة عشر، بعد موافقة الأهل شريطة أن يكونوا في مراحل المرض الأخيرة وميئوس من شفائهم، ويتحملون أوجاع لا يمكن تحملها، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ لاشتراط موافقة الغرفة الأولى للبرلمان البلجيكي التي ما زالت تناقش القانون.
ولايتان فقط
أما الولايات المتحدة، ففي ولايتين هما أوريغون وواشنطن فإن القتل الرحيم مباح فيهما، ومن بين ذلك القتل الرحيم السلبي بفصل المريض عن أجهزة التنفس بعد موافقة الأهل، في حالة اليأس من الشفاء.
